> ذكر تقرير دولي أن الأطراف المتصارعة في اليمن دمرت الطرق والجسور على طول ممرات النقل الرئيسة، وأغلقت الوصول إلى الطرق السريعة لغرض توجيه التجارة عبر الطرق الخاضعة للضرائب والجمارك، مما ترك ملايين اليمنيين في حالة من الحصار الجزئي في المديريات والمدن.

وحسب تقرير "المذكرة الاقتصادية القُطرية الخاصة باليمن" الصادرة عن البنك الدولي مؤخرًا، فإن إجراءات الحوثيين قيدت الوصول إلى الأسواق المحلية بشكل حاد، وتسببت في زيادة طول سلسلة التوريد وتعقيدات اقتصاديات الشحن البري.

وقال التقرير: إن إجمالي نفقات النقل زاد بنسبة 175-195 % عندما استخدمت المقطورات والشاحنات الثقيلة طرقًا ثانوية بدلًا من الطرق الوطنية ذات المسار الواحد والمسارين وبنسبة 298-330 % عند استخدام الطرق الفرعية الصعبة.

وأضاف أن القصف والألغام الأرضية تسبب في إتلاف وتدمير الطرق والجسور، وأدت البنية التحتية المدمرة للطرق، والحواجز المادية إلى تكثيف الانقطاع الاقتصادي، في حين تفاقم التفتت المادي والسياسي في اليمن.

وأشار التقرير إلى أن الحرب قلبت التحسينات التي تحققت بشق الأنفس في الوصول إلى وسائل النقل للمجتمعات الريفية الفقيرة، لكن لا يزال معظم السكان يعيشون في مناطق بالكاد تصلها ممرات الطرق.

ولفت التقرير إلى أن الطرق السريعة الرئيسة التي تربط - مدن اليمن الشمالية والجنوبية - تعاني من أضرار كبيرة، ويتم قطعها عند النقاط الرئيسة، مما أثر على حوالي ثلثي سكان اليمن الذين يعيشون في المحافظات الشمالية.

وأثر حصار وتقييد جماعة الحوثي للحركة في مدينة تعز وحولها وبين تعز والمحافظات المجاورة على حوالي 4 ملايين شخص، حيث تشير التقديرات إلى تضاعف تكاليف نقل البضائع من عدن إلى تعز، والذي يستغرق عدة أيام بسبب سوء حالة الطرق وشبكة البدائل المعقدة.