كشف الاتحاد العام للغرف التجارية في صنعاء، عن حرب حوثية مستعرة ضده، تقودها مليشيا الحوثي، بهدف تصفية القطاع الخاص، وإنهاء شركاته، ومؤسساته، بطرق عديدة. شملت الحرب الحوثية - وفق بيان الاتحاد 24 مايو الماضي- اقتحام الشركات، وبيع بضائعها بالقوة، وإغلاق الشركات وفروعها دون أمر قضائي أو قانوني، وتأخير وصول البضائع في الجمارك وتكبيدها خسائر فادحة، وفرض جبايات غير قانونية، ومنع التجار من إنجاز معاملاتهم.
الاتحاد حذر من أن الإجراءات الحوثية التي تهدف لتصفيته، ستؤدي إلى هجرة رأس المال بحثاً عن الأمان التجاري والاقتصادي، وتوعد في نهاية البيان بعقد اجتماع للغرف التجارية والتجار، لاتخاذ ما يلزم، دون تحديد موعد الاجتماع.
يمثل البيان بتلك اللغة موقفا متقدما من القطاع الخاص، كشف فيه صراحة عن طبيعة العلاقات العدائية التي تشنها المليشيا ضده، وشاركت فيه الغرف التجارية في مناطق سيطرة الحوثي.
نسبة القطاع الخاص في الاقتصاد اليمني من الصعب الحصول على معلومات تفيد بحجم القطاع الخاص الحالي من إجمالي الناتج المحلي اليمني، لكن التقارير التي نشرها البنك الدولي قبل عقدين تقريبا تشير إلى أن القطاع الخاص يمثل 54% من إجمالي الناتج المحلي لليمن، و74% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي والخدماتي. وتمثل الشركات الكبيرة فيه أقل من 1% بينما تصل الشركات الصغيرة والأصغر 97% حينها.
يقدر أستاذ الاقتصاد المساعد الدكتور هشام الصرمي في تصريح لـ"المصدر أونلاين"، حجم القطاع المتوسط الصغير والأصغر من القطاع الخاص بنسبة تتراوح حاليا بين 80-90%. بينما قدر صندوق النقد الدولي الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لليمن لسنة ٢٠٢٠ بنحو ٢٣ مليار دولار بانخفاضٍ قدره ٤٧ في المئة مقارنة بأكثر من ٤٣ مليار دولار في ٢٠١٤.
قدر صندوق النقد الدولي أن اليمن خسر ما بين ٢٥ إلى ٣٥ في المئة من ناتجه المحلي الإجمالي في ٢٠١٥ وحدها وأكثر من ٢٠ مليار دولار، أي ٥٠ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لما قبل الحرب حتى 2020.
ويقدر الدكتور هشام الصرمي حجم الأموال التي غادرت اليمن منذ الانقلاب الحوثي بحوالي 25 مليار دولار.
توزيع النشاط الاقتصادي في اليمن:
أعداد العاملين
وضع التقرير السابق تعريف العمالة غير الرسمية بأنها العمالة في منشآت يقل فيها عدد العاملين عن 10 أشخاص. بلغ إجمالي هذه الفئة 3.072.000 شخص، بنسبة تصل إلى 73% من إجمالي العمالة.
تشير الإحصائيات إلى أن عدد السكان في اليمن الذين يبلغون سن العمل (15 سنة فأكثر) أكثر من 13 مليون شخص، في 2013 -2014
حجم التأثر في أنشطة القطاع الخاص: تفيد بعض التقارير أن 55% من العاملين قد سرحوا حتى منتصف2017، بينما توقفت 25% من شركات الصناعة والتجارة والخدمات.
بينما تتحدث تقارير عن مغادرة 25 مليار دولار اليمن خلال السنوات الثلاث الأولى من الحرب الانقلابية في اليمن، إلى الخارج.
يشير تقرير للاتحاد العام للغرف التجارية صدر نهاية 2022 أن أعداد البطالة في اليمن نسبة إلى العمالة، ارتفع من 13.5% في 2013 إلى 33% في 2020.
وقال رجل الأعمال توفيق الخامري إن القطاع الخاص يتجرع خسائر بمئات المليارات منذ الانقلاب وأن رجال الأعمال صاروا في جهاد حقيقي ولكنهم سيظلون الشريك الأساسي في الاقتصاد الوطني مهما كانت الظروف.
قال تقرير لاتحاد الغرف التجارية عن بيئة الأعمال الخاصة في اليمن صدر نهاية 2022 إن اليمن حلت في مؤشر تصاريح البناء في المرتبة 188 من أصل 190 دولة، بينما حلت في مرتبة متقدمة في دفع الضرائب حيث حلت في المرتبة 89، وفي تسجيل الملكية 86، ومؤشر الملكية يشير إلى حجم النمو التجاري لقطاع أمراء الحرب، على الأرجح، بينما تجني مليشيا الحوثي الضرائب بأسعار مضاعفة سنوية.
ويشير تقرير لمنظمة العمل الدولية 2021 أن التحديات التي تقف أمام القطاع الخاص تشمل عدم الاستقرار السياسي بنسبة 40% والتحدي التالي هو عدم الحصول على تمويل بنسبة 35% بينما حلت الضرائب العالية بنسبة 25%. وهذه المعوقات ستظل قائمة ببقاء المليشيا متحكمة بأجزاء واسعة من البلد.
تأثيرات السيطرة الحوثية على البنوك: بالسيطرة على البنوك والقطاع البنكي، استولت مليشيا الحوثي على أموال ضخمة تصل إلى عدة ترليونات (بلغت استثمارات البنوك في أذون الخزانة وحدها في 2015 أكثر من 3.7 ترليون ريال وفق تقرير للبنك المركزي) من الشركات الكبيرة بالدرجة الأولى، ومعظمها أموال البنوك والمجموعات التجارية الكبرى في البلاد، وأموال المستثمرين بما فيهم مستثمرون أجانب، في تلك البنوك.
يفيد مسح لمنظمة العمل الدولية حول الإنتاجية والنمو والتنويع والتغير الهيكلي في اليمن في 2021 أن نسبة 45% من المنشآت الكبيرة كانت تعتمد على المصارف في تمويلها، و61% من المنشآت المتوسطة و36% من المنشآت الصغيرة، و31%من المنشآت الأصغر.
قالت دراسة اقتصادية عن الهدنة صادرة عن اتحاد الغرف التجارية إن نسبة خدمات التمويل خلال فترة الهدنة شهدت تغيراً سلبياً بنسبة 100% رغم توفر العملات وتحسن أسعار الصرف خلال الفترة ذاتها.
مثل مقتل علي عبدالله صالح في ديسمبر 2017 واستفراد الحوثي بالحكم في مناطق سيطرته، علامة فارقة في الهجوم على القطاع الخاص. بعد مقتل صالح بشهر تقريبا، استحدثت المليشيا منصباً تحت مسمى "حارس قضائي" مهمته وضع اليد على الشركات المؤسسات التجارية والعقارات والأرصدة التابعة لخصومها، والشاعر هو تاجر له علاقات وثيقة بعبدالملك الحوثي منذ بدء التمرد الحوثي في صعدة قبل عقدين، ويصنف بأنه الذراع الاقتصادية لعبدالملك الحوثي، ويعمل أيضا رئيس هيئة الإمداد اللوجيستي بوزارة الدفاع التابعة لسلطات الحوثيين.
قسم الحوثي هجماته على القطاع الخاص بالهجوم على التجار والشركات المملوكة لشخصيات محسوبة على حزب الإصلاح، أولا ثم بقية رجال الأعمال ممن يتهمهم بالمعارضة أو بالانتماء السياسي وصولاً إلى جميع التجار في المرحلة اللاحقة بما فيهم من عمل بشكل وثيق معه خلال سنوات كشركة "سيستمز برودجي"، ثم توسعت الشركات التي سيطر عليها صالح الشاعر وحده بالقوة باسم "الحارس القضائي" لتبلغ قيمتها مليار وسبعمائة مليون دولار. أدرجت الخزانة الأمريكية صالح الشاعر تحت العقوبات واتهمته بالاستيلاء على أصول قيمتها 100 مليون دولار.
الحرب الاقتصادية أولوية الحوثي والقطاع الخاص الهدف أدت الهزيمة العسكرية التي لحقت بالحوثي أثناء هجومه على مارب وشبوة مطلع 2022 إلى انهيار هجوم دام ثلاث سنوات للسيطرة على الموارد النفطية. قبل الحوثي لأول مرة بهدنة طويلة منذ تدخل التحالف، لكنه حولها إلى حرب اقتصادية على الحكومة والقطاع الخاص.
واستعرت الحرب الاقتصادية الحوثية على القطاع الخاص منذ أكتوبر من السنة الماضية، عندما رفض الحوثي تجديد الهدنة الأممية واستمر بتنفيذ بنودها، لكنها لم تشمل القطاع الخاص، بالإضافة إلى هجماته على موانئ تصدير النفط في شبوة وحضرموت في أكتوبر ونوفمبر2022 وإنهاء الصادرات تماما.
عدم الرد من الحكومة أو التحالف على الهجمات الحوثية على إيراداتها الرئيسية، النفطية والضريبية، شجع الحوثي أكثر على مهاجمة الموارد الأخرى وصولاً إلى استهداف القطاع الخاص.
تصدرت الهجمات على قطاع المواد الغذائية، بنسبة كبيرة، لكنها شملت أيضا عدداً آخر من القطاعات. وتلقت مجموعة هائل سعيد أنعم بين أكتوبر 2022 ومايو2023 سلسلة من الهجمات شملت اقتحام وإغلاق مصنع السكر في الحديدة، و"ناتكو" الغذائية في صنعاء، و"نادفود" في صنعاء أيضا، واحتجاز سفينة شحن تابعة لشركة الشرق الأوسط للملاحة، والاستيلاء على منتجات شركة "نادفود" وبيعها بالقوة، ومنع إسمنت الوطنية من الدخول إلى مناطق سيطرة الحوثي، كما منعت أكثر من مرة منتجات السنابل والبركة من الدخول أيضاً.
الهجمات شملت أيضا إجبار المستوردين على التوجه إلى موانئ الحديدة قسراً، والسيطرة على أموال البنوك والودائع وأذون الخزانة، وشل القطاع المصرفي بالكامل لإنشاء بورصة بالتعاون مع طهران وفق اتفاقية تعاون بين الحوثي وإيران موقعة في يونيو2022.
ولجأت المليشيا أيضاً إلى تحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات جباية باهضة، قوضت عبرها السوق الحر، وعملت على إنشاء سلسلة من الشركات في الحديدة على وجه الخصوص لتدمير الشركات الوطنية.
قال مصدر خاص لـ"المصدر أونلاين" وهو متطابق مع ما ورد في منشورات دونها أشخاص يتبعون جماعة الحوثي بما فيهم عاملون في وسائل إعلام الجماعة، إن أهم أسباب اقتحام شركة "سيستمز برودجي" هو فوز الشركة بمناقصة لتقييم الرقابة خسرتها شركة حوثية جديدة تابعة لأحد قياداتهم. تشير وثائق حصل عليها "المصدر أونلاين" أن شركة "سيستمز برودجي" المملوكة للحرازي حصلت على جميع التراخيص اللازمة لنشاطه الجديد ومناقصته قبل يومين من خطفه وإيداعه في سجون الأمن والمخابرات الحوثية.
تفيد معلومات خاصة حصل عليها "المصدر أونلاين" أن المليشيا أنشأت طاحوناً للإسمنت المستورد في الحديدة باسم "مصنع الحديدة"، ومصنع آخر باسم "الاتحادية" وثالث باسم "إعمار اليمن". قالت مصادر خاصة في صنعاء إن تلك المصانع مزيفة وهي واجهة لبيع وتوزيع الإسمنت المستورد، على حساب الإسمنت المحلي الممنوع من الدخول إلى مناطق سيطرة الحوثي.
الغش ظاهرة في البضائع الحوثية بحسب المهندس عدنان الأثوري، في حسابه على فيسبوك إن إسمنت الحديدة كتب مواصفات مغلوطة على غلافه الخارجي، وقال الأثوري الذي يدير مكتب استشارات هندسية: "إسمنت الحديدة هذا حسب المواصفات المكتوبة عليه نوعه "إسمنت بورتلاندي بوزلاني" وعدم ذكر اسمه الحقيقي في الكيس غش وخداع. وهو ليس الأسمنت البورتلاندي العادي الشائع الإستخدام، ولا نعرف جودته".
أضاف الأثوري في منشوره عن إسمنت الحديدة: "منشوري للتنبيه على أن نوعه الصحيح لم يذكر في الكيس من باب الأمانة التجارية".
قال مصدر في مصنع أسمنت عمران للمصدر أونلاين إن إسمنت الحديدة مستورد من باكستان، وهو يفتقد للمواصفات الفنية اللازمة التي تعمل طبقاً لها المصانع المحلية.
التزوير والغش شمل أيضا إنشاء سلسلة من المصانع التي تعمل على تقليد البضائع المحلية الرائدة. في قطاع المياه مثلاً، ظهرت في السوق سلسلة من شركات المياه المعدنية التي تعمل على تقليد شكل مياه شملان، لكنها تفتقد إلى المواصفات ولا يُعرَف مالكو تلك المصانع الجديدة، وكذلك انتشرت مصانع جديدة للزبادي، وغيره.
قال مصدر مقرب من الحوثي في صنعاء في تصريح خاص لـ"المصدر أونلاين" إن مليشيا الحوثي تهدف إلى السيطرة كلياً على جميع الأنشطة التجارية في مناطق سيطرتها بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، وتسير بخطتها كما فعلت بقطاعي الوقود والاتصالات التي تحتكرهما كليا.
قال تقرير خبراء العقوبات الأخير إن الهجمات الحوثية وصلت إلى المناطق المحررة لمنع منافستها في القطاعات التي تسيطر عليها.
وسائل القطاع الخاص لمقاومة الهجمات على عكس ما هو متوقع من أن الهدنة، كان يفترض أن تقود إلى تحسن في الوضع الاقتصادي، أدت بفعل الهجمات الحوثية إلى توتر هائل، وهجمات شديدة على القطاع الخاص، وله تأثيرات وخيمة على الوضع الأمني والاجتماعي والاقتصادي.
على سبيل المثال قالت جمعية البنوك في عدة تصريحات لها آخرها البيان الذي نشره المصدر أونلاين الأيام الماضية إن مخاوف حقيقية يعانيها كبار موظفي البنوك في صنعاء على حياتهم جراء السيطرة على أموال البنوك لدى البنك المركزي، واحتمال شن هجمات عليهم من قبل المودعين.
النقابات تتحرك
خلال الأشهر القليلة الماضية، أصدرت كل من نقابة الصيادلة، ونقابة المياه المعدنية، ونقابة المحطات التجارية، وجمعية الصرافين، ونقابة ملاك صيدليات المجتمع، ونقابة النقل في موانئ الحديدة، بيانات منددة بالهجمات الحوثية على القطاع الخاص، وعلى منشآتها ومصالحها، وهددت برد فعل يشمل الإضرابات والاعتصامات والقضاء وغيره. بينما تخوض جمعية البنوك مفاوضات شاقة منذ مارس الماضي مع مليشيا الحوثي في محاولة منها لإجبارها على سحب قانون البنوك الحوثي الذي صدر في مارس الماضي.
غير أن التحرك الأهم كان من قبل الغرفة التجارية في أمانة العاصمة قبل اقتحامها والسيطرة عليها بتاريخ31 مايو الماضي، والاتحاد العام للغرف التجارية.
واتخذت التحركات التي قادها كبار رجال الأعمال في صنعاء وتحديداً الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، مسارات عدة متوازية شملت تشكيل لجنة قانونية لمواجهة الهجمات الحوثية في فبراير الماضي من كبار رجال المال والأعمال، وتمثيل الغرفة أمام المحكمة التجارية بصنعاء، وسلسلة من البيانات والتصريحات التي رصدها المصدر أونلاين.
هجوم لاذع على موظفي وزارة الصناعة والتجارة شن رجل الأعمال الشيخ توفيق الخامري نائب رئيس مجلس الأعمال اليمني هجوماً شديداً على وزارة التجارة والصناعة، وقال إن الموظفين في الهيئات الحكومية لا يفقهون شيئاً في أساسيات الاقتصاد ولا صلاحية للتعامل مع القطاع الخاص، بل لا يمتلكون الصلاحية حتى لمساعدة المواطن نفسه.
قال الخامري في نشرة الغرفة التجارية يناير2023: إذا أرادوا أن يحققوا مصلحة فالضرائب والجمارك والجبايات الأخرى يجب أن تخفض، القطاع الخاص مصلحته في الضرائب والجمارك المخفضة لأن ذلك يقلل الأسعار، وغير ذلك فإن الأوضاع ستزيد سوءً وستنعكس مباشرة على المواطنين.
مطالب بتمثيل القطاع الخاص في المفاوضات النهائية قال الاتحاد العام للغرف التجارية في عدد من الدراسات والمقابلات على موقعه منذ أكتوبر الماضي إنه يطالب بمقعد أساسي للقطاع الخاص في المفاوضات النهائية بين الأطراف السياسية، كما يطالب القطاع الخاص أن يكون شريكاً رئيسياً في رسم السياسات الاقتصادية للبلاد، والخطط الحكومية وإعادة الإعمار والتنمية.
تحذير من انهيار أمني واجتماعي في صنعاء قالت الغرفة التجارية قبل السيطرة الحوثية عليها إن البنوك ستتعرض لعملية نهب واسعة من قبل المودعين الذين ستعجز البنوك عن رد ودائعهم، وستحدث مشاكل أمنية واجتماعية خطيرة، سيقوم بها مئات الآلاف ممن لديهم مئات المليارات من الأموال المودعة لدى البنوك.
وقال أ.د. محمد عبدالملك المحبشي في نشرة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة في يناير الماضي، إن البنك المركزي في صنعاء، بنك البنوك هو ضامن لأموال البنوك، وسيكون ملزما هو الآخر برد أموال البنوك، وأموال وعائدات أذون الخزانة.
كما قال المحبشي إن المستثمرين والمودعين سيعملون أيضا على نقل أنشطتهم الاستثمارية والمالية والتجارية إلى المناطق المحررة التي تسيطر عليها الحكومة.
كما سيؤدي إلى فقدان المقرات الرئيسية للبنوك في صنعاء وظائفها الرئيسية وستصير فروعاً بمركز مالي غير موحد، وستمثل تحولاً مهما في أن تكون البنوك في المناطق المحررة هي المقرات الرئيسية التي يتعامل الخارج والتجار عبرها، بما فيها المنظمات الدولية.
قال الشيخ توفيق الخامري إن أي إجراءات اقتصادية تتخذ في البلاد يجب أن تأخذ رأي القطاع الخاص قبل أي شيء آخر.
وأشار الخامري إلى أنه ينبغي التعامل مع القطاع الخاص كشريك وليس كعدو.
توصلت دراسة أصدرها الاتحاد العام للغرف التجارية بعنوان "تأثير الهدنة على قطاع الأعمال" أكتوبر2022 إلى ضرورة إنهاء الازدواج الضريبي والجمركي، ورفع نقاط الجبايات التي تصل إلى العشرات بين المحافظات، وتقليل التوتر الأمني والسياسي بين اليمن ومحيطه، عبر بناء مصالح مشتركة على حساب المصالح المتباينة. وأكدت على ضرورة دفع المرتبات، وفتح الطرقات وإعادة الكهرباء العامة، وتوحيد السياسات النقدية. والأهم المشاركة في خطط ورسم سياسات إعادة الإعمار ومن خلال توفير السلع وأدوات الإنتاج.
القطاع الخاص يطالب بهدنة طويلة الأمد لاستعادة التعافي قالت دراسة للاتحاد العام للغرف التجارية في أكتوبر 2022 إن تأثير الهدنة على الأداء الاقتصادي كان محدودا، خاصة أن الهدنة لم ترتبط بإصلاحات اقتصادية، حيث أفادت19% من الشركات والمنشآت بزيادة رأسمالها خلال فترة الهدنة، بينما ارتفعت نفقات التشغيل بنسبة 29%.
بينما تقول الدراسة إن المنشآت التي شهدت تغييرا في أعداد الموظفين الدائمين خلال الهدنة أبريل أكتوبر 2022 بلغت فقط بمقدار 10% بينما لم تتأثر 90% من حيث عدد الموظفين بالهدنة. مع ذلك نظرت الاتحاد إلى نسبة هذا التغير بصورة إيجابية تدل على مرونة القطاع الخاص ومنشآته وتأثره السريع بالطروف المحيطة.
وأشارت الدراسة إلى أن توقعات زيادة الاستثمار وصلت إلى 78% في حال استمرار الهدنة فترة زمنية طويلة، بينما قد يصل زيادة الطلب على الأيدي العاملة إلى 100%.
المحافظة على قوة النقابات والاتحادات والغرف التابعة للقطاع الخاص عقب وفاة عشرات الفقراء في حادثة تدافع أثناء توزيع الصدقات في إحدى المدارس بصنعاء نهاية رمضان الماضي، قالت الغرفة التجارية في أمانة العاصمة في بيان لها إنها تدعو التجار ورجال المال والأعمال إلى التماسك والوحدة في وجه المؤامرات والهجمات التي تستهدف وجودهم وتحاول تفرقتهم.
وقال محمد قفلة مدير عام اتحاد الغرف التجارية في تصريح لمجلة المصارف نشر على موقع اتحاد الغرف في سبتمبر2022 "كثفنــا التواصــل مــع الغــرف التجاريــة و الصناعيــة وتزويدهــا بالبرامــج التدريبيــة في إطــار الســعي إلي تحقيــق هــدف بنــاء قدراتهــا وكــذلك مــن أجــل زيــادة خدماتهــا" .
كـمـا تجــدر الإشــارة هنــا إلى أن الاتحاد، الــذي يمثــل 21 غرفــة، يعمــل علــى حــل المشــاكل و تذليــل الصعوبــات التــي تواجــه القطــاع الخــاص مــن أجــل اســتعادة نشــاطه و ليتمكــن مــن لعــب دور رائــد في الإقتصــاد الوطنــي.
من جهته قال نائب رئيس الاتحاد العام رئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن أبوبكر باعبيد في تصريحات نشرها موقع الاتحاد العام للغرف التجارية: يمر الاتحاد العام للغرف التجارية بمرحلة استثنائية أثرت على أدائه سلباً بسبب الحرب كغيره من القطاعات العامة والخاصة التي تعثرت أنشطتها وأغلقت بعضها أبوابها لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وأضاف باعبيد "عودة الاتحاد للقيام بالدور المنوط به كان ضرورة ملحة تفرضها المرحلة الراهنة بغية استعادة الاقتصاد الوطني لقوته ووقوفه على أقدامه من جديد".
وأكد باعبيد أن الاتحاد بدأ فعلياً بتنفيذ الاستراتيجية الجديدة التي ستعمل على تفعيل قنوات الاتصال الخاصة بالاتحاد مع الغرف التجارية الصناعية بالمحافظات والقطاع الخاص والحكومة.
وأكد باعبيد أن أهم رسالة لقيادة الاتحاد والغرف هي التكاتف والتماسك وعدم إتاحة الفرصة للمغرضين للفرقة والشقاق وتحقيق الأهداف المغرضة فهما جزآن لوجه واحد.
تظاهرات القطاع الخاص بدأت فعلا: منذ مايو الماضي، نظم موظفون لدى شركتي "برودجي سيستمز" و"ميدسن كونكت" سلسلة من الوقفات الاحتجاجية للرد على الطغيان والظلم الحوثي وفق بيان صدر عن وقفتهم يوم الأحد الماضي.
وقال البيان وعائلة مالك الشركتين عدنان الحرازي إن الفعاليات السلمية الهادفة لاستعادة فتح الشركتين ستستمر. نظمت قبائل آنس التي ينحدر منها الحرازي وعدد من موظفي الشركتين اعتصاما مفتوحا مازال قائما منذ يوم الاثنين الماضي في ميدان السبعين بصنعاء هو الأول من نوعه، من القطاع الخاص.
شارك في الاعتصام عدد من شيوخ قبائل آنس ومسؤولين منها يعملون لدى مليشيا الحوثي أحدهم عضو مجلس النواب في صنعاء.
في مطلع يونيو الجاري، تظاهر أيضا العشرات من موظفي مصنع أسمنت عمران احتجاجا على تسليم محاجر وأراضي المصنع من قبل مهدي المشاط لشقيقه توفيق المشاط، لكن المليشيا اعتقلتهم.
مصادر حوثية قالت إن الصراف الذي قتل الأيام الماضية برصاص الأمن والمخابرات (في صنعاء) قاتل بشجاعة وقتل اثنين من عناصر أمن ومخابرات الحوثي للدفاع عن مصرفه الذي حاول الحوثة السيطرة عليه بالقوة لكنه قتل لاحقاً.
قال الدكتور عبدالصمد العزاني أستاذ المحاسبة المالية في جامعة قطر لـ"المصدر أونلاين" إن القطاع الخاص يجب أن يتكتل رغم سيطرة الحوثي على الغرفة التجارية بصنعاء، للحد قدر الإمكان من الهجمات التي تستهدفه، وأضاف أن القطاع الخاص يجب أن يعمل ضمن رؤية استراتيجية طويلة الأمد، تشمل جميع الجوانب لتعزيز قدرته في مواجهة الهجمات الحوثية الكثيفة ضده. وأشار إلى أن وجود رؤية مثل هذه لدى القطاع ستخفف من الهجمات التي تستهدفه.
قال سليم عبدالعزيز للمصدر أونلاين إن الاحتجاجات التي بدأت بما فيها احتجاجات مزراعي القات في ذمار ضد الضرائب الحوثية، لها نفس حقوقي ليس أكثر، لكنها قد تفتح الباب واسعاً أمام تحركات يدعمها القطاع الخاص.
يقول الدكتور هشام الصرمي إن الدفاع عن القطاع الخاص هو مسؤولية الحكومة، وأنه ليس بإمكان القطاع الخاص في اليمن مواجهة مليشيا كالحوثي، خاصة أن بنية القطاع الخاص في اليمن في أغلبه ينتمي إلى القطاع المتوسط والصغير والأصغر.
بالمحصلة تشير دراسة بعنوان التاريخ الاجتماعي للثورة اليمنية إلى أن القطاع الخاص كان الناظم بين مختلف أوجه جماعات المعارضة قبل ثورة 26 سبتمبر.
وتشير الدراسة إلى أن الإمامة رغم كل الجبايات فشلت في نهاية المطاف بالاستيلاء على جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية والقضاء على القطاع الخاص، التي حولت أيضا مؤسسات الدولة إلى تجارة خاصة بها.
وأمام هذه التحديات قرر القطاع الخاص في ذلك الوقت المشاركة في السلطة عبر المساهمة بإسقاط نظام الإمامة، فعمل على تكوين المعارضة السياسية في الخارج وفي عدن، وفي صنعاء أيضا، كما دعم جماعات التنوير وشيوخ القبائل الذين فقدوا مصالحهم، وكذلك كان أبرز الداعمين لتحركات العسكريين الذين خططوا للثورة.
