باحث يمني: السلام لا يروق لجماعة الإخوان
باحث يمني: السلام لا يروق لجماعة الإخوان
> «الأيام» غرفة الأخبار :
> قال الباحث والإعلامي اليمني، إياد الهمامي، إنّ جماعة الإخوان المسلمين في اليمن لها اليد الطولى في إخفاق وعرقلة نجاح المباحثات، التي كانت تعول عليها عمّان برعاية الأمم المتحدة، لجمع أطراف النزاع في اليمن عبر لقاء كان يتمحور حول عدد من القضايا والملفات، من أهمها صفقات تبادل الأسرى، مضيفا: "انتهت هذه الجهود دون التوصل لأي اتفاق يذكر".
وتبادل الحوثيون وحزب التجمع اليمني للإصلاح الاتهامات، كون قضية الإفراج عن القيادي الإصلاحي محمد قحطان، كان سبب الخلافات بين وفدي الحكومة والحوثيين.
وفي مارس الماضي توصل الحوثيون والحكومة إلى اتفاق خلال مفاوضات في مدينة برن في سويسرا، نصّ على تبادل الإفراج عن نحو 900 أسير، بعد أيام على إعلان السعودية وإيران نيتهما استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد سبعة أعوام من القطيعة.
وفي اتهامات حوثية للإخوان بعرقلة التفاوض، كتب الإعلامي اليمني القريب من جماعة الحوثيين، إسماعيل السراجي، عبر "تويتر" أنّ حزب الإصلاح "حاول المغالطة وتزييف الحقيقة كعادته"، مضيفا "نتحدى مرتزقة الإصلاح أن يعلنوا موافقتهم علنا، وتكون لعنة الله على الكاذبين".
ويرى الهمامي بأنّ الإخوان في اليمن يتخوفون من أنّ نجاح صفقات تبادل الأسرى سيكون لها أثر إيجابي على العملية السياسية والمضي قدمًا في حلحلة الكثير من القضايا والملفات التي تفضي في نهاية المطاف إلى وقف الحرب، وتحقيق السلام في المنطقة برمتها، ولفت إلى أنّ هذا الأمر لا يروق لجماعة الإخوان في اليمن لأنها تعتقد أنّ "جهود السلام التي تُفضي إلى التقارب وبناء الثقة ووقف الحرب في اليمن، ستجعلهم أمام واقع سياسي جديد يهدد مستقبلهم وواقعهم السياسي".
بدوره قال الإعلامي فهد الحميري، بأنّ جماعة الحوثي في صنعاء لديهم خلافات كبيرة مع حزب الإصلاح، وهناك قضايا سابقة وخلافات وعداوات. وأوضح بأنّ الحوثيين يوجهون التهم للإصلاح بأنهم يقفون خلف إفشال أية مفاوضات سلام. ولفت إلى أنّ اتفاقية ستوكهولم نصت على إطلاق سراح الكل مقابل الكل وتصفير السجون، لكن إلى الآن لا تطبيق لهذا البند، وأرجع الإعلامي اليمني ذلك إلى أنّ كل طرف يفاوض على أشخاص محددين، سواء قيادات وأعضاء من حزبه أو جماعته، دون النظر إلى بقية الأسرى والموقوفين.
يُذكر أنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة تقدمان التسهيلات للمفاوضات في ملف الأسرى بين الحكومة والحوثيين، وكانت آخر عملية إفراج كبيرة قبل العام 2023، حدثت في نهاية العام 2020 وتضمنت الإفراج عن 1050 أسيرًا.
وتبادل الحوثيون وحزب التجمع اليمني للإصلاح الاتهامات، كون قضية الإفراج عن القيادي الإصلاحي محمد قحطان، كان سبب الخلافات بين وفدي الحكومة والحوثيين.
وفي مارس الماضي توصل الحوثيون والحكومة إلى اتفاق خلال مفاوضات في مدينة برن في سويسرا، نصّ على تبادل الإفراج عن نحو 900 أسير، بعد أيام على إعلان السعودية وإيران نيتهما استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد سبعة أعوام من القطيعة.
وفي اتهامات حوثية للإخوان بعرقلة التفاوض، كتب الإعلامي اليمني القريب من جماعة الحوثيين، إسماعيل السراجي، عبر "تويتر" أنّ حزب الإصلاح "حاول المغالطة وتزييف الحقيقة كعادته"، مضيفا "نتحدى مرتزقة الإصلاح أن يعلنوا موافقتهم علنا، وتكون لعنة الله على الكاذبين".
ويرى الهمامي بأنّ الإخوان في اليمن يتخوفون من أنّ نجاح صفقات تبادل الأسرى سيكون لها أثر إيجابي على العملية السياسية والمضي قدمًا في حلحلة الكثير من القضايا والملفات التي تفضي في نهاية المطاف إلى وقف الحرب، وتحقيق السلام في المنطقة برمتها، ولفت إلى أنّ هذا الأمر لا يروق لجماعة الإخوان في اليمن لأنها تعتقد أنّ "جهود السلام التي تُفضي إلى التقارب وبناء الثقة ووقف الحرب في اليمن، ستجعلهم أمام واقع سياسي جديد يهدد مستقبلهم وواقعهم السياسي".
بدوره قال الإعلامي فهد الحميري، بأنّ جماعة الحوثي في صنعاء لديهم خلافات كبيرة مع حزب الإصلاح، وهناك قضايا سابقة وخلافات وعداوات. وأوضح بأنّ الحوثيين يوجهون التهم للإصلاح بأنهم يقفون خلف إفشال أية مفاوضات سلام. ولفت إلى أنّ اتفاقية ستوكهولم نصت على إطلاق سراح الكل مقابل الكل وتصفير السجون، لكن إلى الآن لا تطبيق لهذا البند، وأرجع الإعلامي اليمني ذلك إلى أنّ كل طرف يفاوض على أشخاص محددين، سواء قيادات وأعضاء من حزبه أو جماعته، دون النظر إلى بقية الأسرى والموقوفين.
يُذكر أنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة تقدمان التسهيلات للمفاوضات في ملف الأسرى بين الحكومة والحوثيين، وكانت آخر عملية إفراج كبيرة قبل العام 2023، حدثت في نهاية العام 2020 وتضمنت الإفراج عن 1050 أسيرًا.
