>
لافتاً الى أن الواقع مزري ومخيف ولا يحتمل المزيد من التسويف والتجارب والتنظير الأجوف، بينما الشعب يقترب من حافة المجاعة، منبهاً " إنه حانت لحظة الحقيقة ولم يعد أمامنا إلا خيار واحد  للقيام بما يجب لمواجهة المعركة الإقتصادية ، وهو فك ارتباط المؤسسات عن صنعاء، وبناء مؤسسات بديلة عنها  في العاصمة عدن وبصورة عاجلة، والسيطرة على موارد الدولة بمختلف انواعها ومصادرها،  وتقنين حركة التبادل التجاري بين صنعاء وعدن، وعلى البنك المركزي تحمل مسؤوليته القانونبة لضبط السياسة النقدية في المحافظات المحررة ، داعيا : " جميع النخب المتحكمة بمصدر القرار التخلي عن " سياسة الإحتواء " المفروضة على شعبنا منذ عقود للإبقاء عليه في دوامة الصراع والفوضى والإفقار المتعمد لتحقيق أهداف سياسية عبثية تجاوزها التاريخ.

كما اتخذ الإجتماع عددا من القرارات التي ستسهم في ضبط وتنفيذ الأنشطة والخطط والمهام اليومية على مستوى الوزارة ومكاتبها في المحافظات.