عقب اقتحام مقرها.. نقابة النقل بعدن تلجأ للإضراب الشامل
عقب اقتحام مقرها.. نقابة النقل بعدن تلجأ للإضراب الشامل
> عدن "الأيام " خاص:
> هدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة النقل الثقيل بمدينة عدن بالتصعيد وإعلان الإضراب وتوقف عمليات النقل في حالة استمرار اقتحام مكتب النقابة من قبل هيئة شؤون النقل البري وبمساندة أمن المنطقة الحرة وتجميد عمل النقابة الشرعية المنتخبة.
وجاء إعلان التحذير خلال وقفة احتجاجية أمام بوابة ميناء المنطقة الحرة، أمس السبت، شارك فيها العديد من أعضاء النقابة الذين رفعوا الشعارات المنددة باقتحام المكتب وتجميد عمل النقابة المنتخبة، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل وإنهاء هذا الوضع الغير قانوني وإعادة شرعية النقابة المنتخبة منذ عدة أشهر لممارسة عملها النقابي وفقا للقانون.
وأكدت وثيقة صادرة من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة عدن قانونية إشهار النقابة بناءً على توجيهات وزير الدولة محافظ عدن وعقد الاجتماع التأسيسي بتاريخ 29 نوفمبر 2022م بإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب والنقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات.
وأشارت الوثيقة إلى أن النقابة تزاول نشاطها بموجب ترخيص رقم717 صادر من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل وللنقابة بصفة اعتبارية في تمثيل نفسها امام الجهات الرسمية وغير الرسمية ويرأسها أنيس صالح محمد المطري، وطالبت الوثيقة كافة الجهات بالتعامل مع النقابة وتسهيل مهامها.
النقابة العامة لعمال النقل والمواصلات طالبت في مذكرة رفعتها لوزير الدولة محافظ عدن بالتوجيه للجهات المختصة برفع التجميد عن قيادة النقابة حيث تسبب تجميد عمل النقابة في تعطيل عملها.
وكان أنيس المطري رئيس نقابة النقل الثقيل عدن قد رفع بلاغ للنائب العام أشار فيه إلى قيام قيادات في هيئة شؤون النقل البري وبمساعدة أفراد أمن المنطقة الحرة باقتحام مكاتب نقابة النقل الثقيل والقيام بكسر أقفال تلك المكاتب بهدف إخفاء الوثائق والمستندات والحسابات وتعطيل كاميرات المراقبة وتحويل مبنى النقابة لثكنة عسكرية بثوا فيها الخوف والرعب لدى السائقين.
مشيرا في بلاغه إلى أن اقتحام مكتب النقابة جاء بعد صدور منطوق حكم قضائي من المحكمة الإدارية في القضية الإدارية رقم 84 لعام 1444هجرية المرفوعة من اللجنة النقابية لمالكي وسائقي شاحنات النقل الثقيل ضد الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بشأن الرسوم غير القانونية المفروضة على مالكي وسائقي شاحنات النقل الثقيل حيث جاء المنطوق بعدم مشروعية المبالغ التي استلمتها هيئة شؤون النقل من مالكي وسائقي شاحنات النقل الثقيل المقدرة بـ 45 مليارا.
وطالب المطري في بلاغه المرفوع للنائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية والتوجيه بالتحقيق في واقعة اقتحام المكتب ونهب وثائقه وجمع كاميرات المراقبة في مخالفة واضحة للقانون وعمل النقابات.
وجاء إعلان التحذير خلال وقفة احتجاجية أمام بوابة ميناء المنطقة الحرة، أمس السبت، شارك فيها العديد من أعضاء النقابة الذين رفعوا الشعارات المنددة باقتحام المكتب وتجميد عمل النقابة المنتخبة، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل وإنهاء هذا الوضع الغير قانوني وإعادة شرعية النقابة المنتخبة منذ عدة أشهر لممارسة عملها النقابي وفقا للقانون.
وأكدت وثيقة صادرة من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة عدن قانونية إشهار النقابة بناءً على توجيهات وزير الدولة محافظ عدن وعقد الاجتماع التأسيسي بتاريخ 29 نوفمبر 2022م بإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب والنقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات.
وأشارت الوثيقة إلى أن النقابة تزاول نشاطها بموجب ترخيص رقم717 صادر من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل وللنقابة بصفة اعتبارية في تمثيل نفسها امام الجهات الرسمية وغير الرسمية ويرأسها أنيس صالح محمد المطري، وطالبت الوثيقة كافة الجهات بالتعامل مع النقابة وتسهيل مهامها.
النقابة العامة لعمال النقل والمواصلات طالبت في مذكرة رفعتها لوزير الدولة محافظ عدن بالتوجيه للجهات المختصة برفع التجميد عن قيادة النقابة حيث تسبب تجميد عمل النقابة في تعطيل عملها.
وكان أنيس المطري رئيس نقابة النقل الثقيل عدن قد رفع بلاغ للنائب العام أشار فيه إلى قيام قيادات في هيئة شؤون النقل البري وبمساعدة أفراد أمن المنطقة الحرة باقتحام مكاتب نقابة النقل الثقيل والقيام بكسر أقفال تلك المكاتب بهدف إخفاء الوثائق والمستندات والحسابات وتعطيل كاميرات المراقبة وتحويل مبنى النقابة لثكنة عسكرية بثوا فيها الخوف والرعب لدى السائقين.
مشيرا في بلاغه إلى أن اقتحام مكتب النقابة جاء بعد صدور منطوق حكم قضائي من المحكمة الإدارية في القضية الإدارية رقم 84 لعام 1444هجرية المرفوعة من اللجنة النقابية لمالكي وسائقي شاحنات النقل الثقيل ضد الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بشأن الرسوم غير القانونية المفروضة على مالكي وسائقي شاحنات النقل الثقيل حيث جاء المنطوق بعدم مشروعية المبالغ التي استلمتها هيئة شؤون النقل من مالكي وسائقي شاحنات النقل الثقيل المقدرة بـ 45 مليارا.
وطالب المطري في بلاغه المرفوع للنائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية والتوجيه بالتحقيق في واقعة اقتحام المكتب ونهب وثائقه وجمع كاميرات المراقبة في مخالفة واضحة للقانون وعمل النقابات.
