‏أعلن البنك الدولي، الخميس 22 يونيو/ حزيران، موافقته على منح اليمن تمويلا جديدا بقيمة 25.4 مليون دولار، لتحسين الخدمات في البلاد التي تعاني أزمات الإنسانية وتحديات اقتصادية إثر استهداف موارد الطاقة وعائداتها.

  وأكد البنك الدولي في بيان له أن الدعم "يسعى إلى توفير البنية التحتية والخدمات الحضرية الحيوية لعدد 19 مركزا حضريا (مدينة) في جميع أنحاء اليمن، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتمهيد الطريق لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام".

  ‏وأشار البيان إلى أن الدعم "يهدف إلى نفع 3 ملايين شخص، مع التركيز على تقوية المؤسسات المحلية لتقديم خدمات حضرية مستمرة ومرنة ومستدامة في قطاعي المياه والصرف الصحي".

  كما سيتم عبر هذا الدعم "إعادة تأهيل الطرق، وتوفير الطاقة، وإدارة النفايات الصلبة، والخدمات البلدية الأخرى"، حسب البيان.

  وتابع: "على مدى 8 سنوات من الصراع المستمر ما يزال الشعب اليمني يواجه مصاعب شديدة، فهناك 22.5 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من مجموع السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، مع نزوح أكثر من 4.3 ملايين شخص من المدنيين".

  يأتي هذا الدعم، في وقت يواجه الاقتصاد تداعيات قاسية جراء فشل الحكومة وخلفها استمرار توقف تصدير النفط من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة، عقب هجمات شنتها ميليشيا الحوثي قبل نحو 8 أشهر.

  ولأكثر من مرة سبق أن أعلنت الحكومة أنها تكبدت خسائر تفوق مليار دولار، بسبب توقف تصدير النفط، وناشدت المجتمع الدولي سرعة دعمها لتجاوز محنتها المالية.