آخر تحديث :الجمعة - 17 مايو 2024 - 01:01 م

كتابات

التعليم الأهلي .. التقييم لم يعالج المخالفات -مناقشات معمقة في مرجعيات التقييم-

الخميس - 22 يونيو 2023 - 10:15 م بتوقيت عدن

كتب /برهان مانع

تابعونا على

بالتزامن مع نشر مقالنا هذا، تكون قد أنهت لجان التقييم مهام عملها وأعدت تقاريرها التي تضمنت نتائجها النهائية، ولم نكن نريد التعليق على هذا العمل الهام خلال فترة التنفيذ حتى لا نكون مجرد مشوشين، أو غير بنائين نتعامل مع الأمر من منطلق النقد لذات النقد وليس لتحقيق الفائدة ، ولكن الآن وبعد انتهاء العمل التقويمي فلا بأس من التعليق والملاحظة والمناقشة ..

أن المناقشة المعمقة لعلمية التقييم ، تفترض مناقشة العناصر التالية :

1-            أهداف التقويم وغاياته .

2-            استمارة التقويم وسلامتها الموضوعية والقانونية .

3-            أداء لجان التقويم العملي وسلوكها المهني .

4-            موضوعية النتائج وسلامتها ودقتها .

     فيما يخص أهداف التقويم وغاياته ، فإن لجان التقويم عند مباشرتها للنزول تركز على التأكيد على أمرين رئيسيين هما : أنه لن يكون من نتائج هذا التقييم صدور أي قرار إغلاق لأي مدرسة ، والثاني أن هذا التقييم سينتج عن تقسيم المدارس ( أ ، ب، ج ) وتحديد رسوم كل فئة من المدارس !

وفي الحقيقة أن أغلاق أي مدرسة حتى ولو كان قدتم الترخيص لها وهي لا تتوفر لها المعايير المطلوبة قانونا لا يمكن أن يتم إلا وفقا للقانون والإجراءات المنصوص عليها وبالتالي لا يستطيع مكتب التربية ولا الوزارة إصدار أي قرار خلافا لهذا الأمر وما قامت به وزارة التربية في العام المنصرم بإصدار قرار بإغلاق عدد من المدارس قد تصدى له مدير عام مكتب التربية والتعليم م/عدن السابق د. محمد الرقيبي لعلمه وقناعته أنها مخالفة للقانون .. والغريب في الأمر أن مكتب التربية بمحافظة عدن استبق نزول اللجان بوقف التسجيل في المدارس الأهلية بخطاب موجه لمدراء التربية بالمديريات تم إبلاغه شفاهة للمدارس الأهلية ، ثم قامت لجان التقييم عند نزولها للمدارس بإبلاغها ببدء التسجيل شفاهتا أيضا ..!! وهو إجراء مخالف من حيث الشكل والموضوع لقانون التعليم العام واللائحة المدرسية المنظمة للعمل التعليمي الصادرة بقرار من وزير التربية والتعليم ..

     أما بالنسبة لتصنيف المدارس وتحديد رسومها - رغم أننا نؤيد الفكرة ونشجع عليها وذكرنا ذلك في مقالات سابقة – فإنه يحتاج إلى القيام بإجراءات قانونية هامة تتعلق بتعديل بعض نصوص القانون ولائحة التنفيذية المتعلقة بنظام تحديد الرسوم وهذا يتطلب مبادرة تشريعية تقدم لمجلس الوزراء والنواب .. وفي الظروف الحالية يعتبر الأمر في حكم المستحيل ..!!

     في تقديري الشخصي كنت أتوقع أن يكون هدف النزول هو التعرف على حقيقة المخالفات والتجاوزات لقانون التعليم الأهلي والخاص ومعالجتها وفقا للقانون وإجراء عملية تقييم شاملة تبدأ من مكتب التربية والتعليم م/عدن من حيث دقة وسلامة إجراءاته القانونية لمنح التراخيص مرورا بسلامة الملفات الخاصة بالمدارس الأهلية لدى المكتب وصولا للنزول للمدارس للتعرف على واقعها الفعلي وتحديد المعالجات المناسبة لكل مدرسة مخالفة أو لديها قصور في توفير وتنفيذ المعايير القانونية .. خاصة في ظل حديث وزارة التربية المتكرر عن أداء مكتب عدن في مجال التعليم الأهلي الذي يمتلئ بالإشكاليات خلافا لباقي المحافظات .. وهذا ما أعتقد أننا بعيدون عنه من خلال ما جرى تنفيذه فعليا ..

أما فيما يخص استمارة التقويم وسلامتها الموضوعية والقانونية ، فإنا الاستمارة التي وصفت باسم (معايير مدرسة ذات مستوى ) تضمن أربعة محاور كل محور تكون من عدد من الأسئلة على النحو التالي :

1-            الوضع القانوني : يتكون من 3 أسئلة والسؤال الثالث يتكون من ( 10) فقرات

2-            حالة المبنى وتجهيزاته :

أ‌)       المبنى المدرسي ومواصفاته يتكون من 16 سؤال

ب‌) التجهيزات المدرسية ويتكون من 18 سؤال

3-            الهيئة التعليمية : يتكون من 15 سؤال .

4-            الإدارة المدرسية : يتكون من 26 سؤالا

5-            مستوى التحصيل العلمي : يتكون من ( سؤالين فقط )

جملة الأسئلة التي احتوتها استمارة التقويم (80) سؤالا، وأعطت الاستمارة خمس درجات (1-5 ) لدرجات التقويم بمعنى أن المدرسة التي تحصل على (5) درجات في جميع الإجابات عن الأسئلة ستحصل على ما مجموعة ( 400) درجة كاملة ، والمدرسة التي تحصل على (1) في جميع الإجابة فإنها تحصل على (80 من 400 درجة ) أي 25% ، وهكذا حسب ضني – لان آلية التقويم غير معلنه !! وهذا عكس المعمول به عربيا وعالميا ( سنوضح ذلك في مقالات لاحقة ) - يسير تحديد الدرجات بمعنى أن درجة كل مدرسة ستكون مجموع ما تحصلت عليه المدرسة من درجات منسوب لإجمالي درجات التقويم الافتراضية ( 400 درجة ) .

أما بالنسبة لسلامة وموضوعية استمارة التقويم فإننا سنوضح ما يلي :

1-            لم تخلوا الاستمارة من التكرار حيث تكرر السؤال رقم (11) في ثانيا /أ المبنى المدرسي ومواصفاته في السؤال رقم (17) من ثانيا/ب : التجهيزات ، حيث نص السؤال الواحد وبدون أي تعديلات : ( غرف الإدارة المدرسية متوفرة ومناسبة ) ...!

2-            اعتمدت الاستمارة على ( دفتر الإنشاء ) الذي تتولى صياغته الإدارة العامة للتعليم الأهلي والخاص ، ومنذ 2010م تعرض هذا النموذج لعدة تغييرات وإضافات تم إدراجها في دفتر الإنشاء بحيث تجاوز الحد الأدنى من المواصفات التي اشترطتها اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الأهلي والخاص في المادة (32 ) لقبول المبنى المدرسي ، ولهذا تجد أن معظم أن لم نقل جميع أسئلة الاستمارة تم صياغتها أو نقل صياغتها من دفتر الإنشاء ولم يتم الاعتماد على القانون واللائحة في الأغلب إن لم يكن الجميع من الأسئلة والتساؤلات ، وهذا يولد سؤالا مهما : هل هذا تقييم لمدرسة قائمة يراد منحها درجة تقييمه من أجل الوصول لتحديد رسومها الدراسية والذي يفترض أن يعتمد على ( نوع الخدمات وكفاءة المناهج والتجهيزات .. الخ )( حسب المادة 42 من القانون ) ، أم أننا بصدد إصدار قرار إنشاء لمدارس .

3-            في ( أولا : الوضع القانوني ) يفترض أن يكون ضمن المعلومات الأولية التي لا تمنح بموجبه أي درجات تقويمية كون جميع المدارس التي يتم تقييمها هي مدارس مرخصة ومجددة تراخيصها إلى آخر عام دراسي 2022-2023م ، وهنا السؤال ما هي الدرجة التقويمية التي ستمنح لجميع المدارس المرخصة هل (5) أم أقل ! ولماذا؟ مثل سؤال ( مدير المدرسة ) هكذا فقط دون أي استفسار محدد ، فما هي درجة السؤال المبهم ، ومثله السؤال عن الحد الأدنى لأجر المعلم (30000)ريال شهريا ، ما هي الدرجة الممنوحة لم يدفع أعلى من ذلك هي يتساوى مع من لا يتجاوز راتبه الحد الأدنى ، وكذلك هل قيمة الراتب هي المقياس الموضوعي لجودة الأجر ، أم أن نسبة الراتب إلى الرسوم المحصلة هي من تحدد جودته ، خاصة إذا عرفنا أن ( المدارس المليونية ) تدفع ( 60000- 80000 ريال شهريا ) وتحصل من التلميذ (1000000 ريالا ) بمعنى أن نسبة الأجر لقيمة الرسوم المحصلة لا تتجاوز 8% فقط ، في حين أن مدرسة من غير ( المدارس المليونية ) تدفع بحدود (40000ريال شهريا ) وتحصل متوسط رسوم (200000 ريال ) بمامعنا أن الراتب تصل قيمته إلى 20% من متوسط رسوم الطلبة .

كما ظهرت الفقرة (6) من السؤال (3) من الوضع القانوني ( عقد الاتفاق مع ولي الأمر ) وهذا النوع من العقد برز عام 2021م عندما صدر قرار من وزارة التربية والتعليم التابعة للحوثي ( بمنع زيادة الرسوم ) وألزمت الوزارة الحوثية جميع المدارس الأهلية بكتابة ( عقد الاتفاق مع ولي الأمر ) ، فماذا يعني ظهور هذه العبارة رغم أن الوزارة في المناطق المحررة لم تطالب المدارس بهذا العقد، ولم توجه في عام 2021م بمنع زيادة الرسوم الدراسية !!!

4-            ثانيا: بجزئية ( أ/ب ) يوجد تداخل غير منطقي بين أسئلة ( المبنى المدرسي ومواصفاته ) و ( التجهيزات ) فمثلا فيما يخص التجهيزات المدرسية لن تجدوا في استبيانات المدارس أي تصنيفات أو أعداد لتصنيفات التجهيزات المدرسة ، فلا يوجد عدد للكراسي الدراسية والمكاتب الإدارية وأجهزة التكييف و... من التجهيزات ، بما فيه التجهيزات للمختبرات والمعامل بكافة أنواعها ، وهذا أمر في غاية الأهمية لتحديد نوعية الخدمات التي تقدمها المدرسة للتلاميذ والبيئة المدرسية التي تناسبهم وتجهيزات الأنشطة المدرسية التي تستوعب طاقاتهم ، وبالتالي لم يتم التعرف على كفاءة وكفاية المختبرات المدرسية والمعامل لتنفيذ خطط التجريب المختبريه في جميع المجالات ..ثم جرى الخلط بين متطلبات المبنى المدرسي والتجهيزات خاصة في الأسئلة المتعلقة بالتجهيزات حيث أن معظمها أن لم يكن جميعا تتحدث عن الغرف المدرسية وليس عن التجهيزات التي أسلفنا معناها ومحتواها !!

وإلى جانب أن الاستمارة شذت تماما عن الاشتراطات التي افترضتها اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ، حول مواصفات المبنى المدرسي فإنها وضع اشتراطات جديد لم ينص عليها حتى في دفتر الإنشاء من مثل ( المبنى مصمم كمنى مدرسي ! ، موقع المدرسة بعيد عن الأسواق ، الساحة المدرسية تتناسب مع عدد الطلبة المقيدين بالمدرسة ( دليل الخدمات الصادر عن الوزارة عام 2013م اشترط مساحة مساوية لمساحة المبنى المدرسية – وهذا مخالف للائحة ) ، الأسئلة في الفقرة (أ) : 11 ، 12، 14 ، 16 هي من التقليعات الحديثة التي أضيفت لدفتر الإنشاء وغفل في استمارة التقييم عن شرط ( الطلا بلون أبيض زيتي ليسهل تنظيف المدرسة !!!) حيث تخالفه ذلك جميع المدارس الأهلية والحكومية وتلجا للرسومات المعبرة والعبارات الإرشادية الملونة في الممرات والساحات .. الخ ، مما يبرهن على أن هناك عقول رجعية تجاوزها الواقع الفعلي ..!!

5-            ثالثا : الهيئة التعليمية : أغلب الأسئلة المتعلقة بالمعلمين لا يمكن التحقق من صحتها وسلامتها إلا من خلال وجود المعلمين فعليا ، مما يعني أن الإجابة عليها تحتاج لعام دراسي جاري ومتفاعل ، وقد جرى نوع من هذا التقويم لجميع مدارس محافظة عدن أثناء سير الامتحانات ، ولكن هناك تلذذ بإعادة المعاد وتكرار المكرر!! ، ولكن أعجب سؤال ورد في هذا الجزء من الاستبيان هو السؤال رقم (4): يحمل المعلم تصاريح مزاولة المهنة ، أنه السؤال المسخ والمهزلة ، فمن يفترض به أن يمنح هذا الترخيص لا يمنحه ولم يتخذ الإجراءات لمنحة وهناك مطالبات منذ عام 2014م بمنح هذا النوع من التراخيص ولم يمنح من حينها إلى الآن ، والأدهى أن يطلب من المدارس الأهلية من قبل السلطات المحلية وعبر أدارت التربية بالمديرية أن تدفع المدارس الأهلية رسوم هذا النوع من التصاريح الذي لم يظهر حتى اللحظة ..؟؟؟؟

6-            رابعا : الإدارة المدرسية : رغم أن محتوى أسئلة الاستبيان في هذا الجزء جيدة ومتماسكة ويمكن أن تعبر عن هدف ( التعرف على فاعلية الإدارة وكفاءتها ) إلا أنها احتوت على أسئلة بحاجة لدقة ، فالسؤال عن تقييم الإشراف التربوي للإدارة المدرسية ، يحتاج أن يرد عليه أن مكتب التربية لم يوفر إشراف تربوي للإدارة المدرسية واكتفى بالتوجيه على المواد الدراسية ، والسؤال عن اللائحة الداخلية ،يرد عليه أن القانون ألزم المدارس الأهلية بالعمل بموجب اللائحة المدرسية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم ، وبالنسبة للسجلات المدرسية محددة أسماء ومحتوى في اللائحة المدرسية ولم يصدر أي قرار وزاري بإضافة أو الحذف وكان يفترض السؤال عنها بمسمياتها المنصوص عليها وليس إضافة مسميات جديدة ، وقد حدد اللائحة المدرسية واجب الإدارة العامة للتفتيش والرقابة في صياغة هذه السجلات ، فإذا لم تصغ، هل تقبل النماذج التي تعمل بها المدارس ؟ ، أو أن يخضع التعليم الأهلي لتصنيفات المقيمين والموجهين كلا يأتي بما يتناسب مع قناعاته الخاصة !! أما سارية العلم فلأول مدرسة دخل ضمن استمارات التقييم .. و فعلا كان سؤالا محيرا وأثار جدلا واسعا .!!

7-            خامسا : مستوى التحصيل العلمي ، في هذا الجزء من الاستبيان تظهر الفضيحة التقويمية حيث أن التحصيل العلمي هو قلب وروح العملية التعليمية ، فجرى بتره تماما بسؤالين يتيمين لا يمثلا أي محتوى علمي أو موضوعي يذكر ، ولا يعطيان معنى لتقييم الأداء بحق ..!!

لقد عجز كاتب الاستبيان وكشف عورته عندما لما يجد المادة التي ينقل منها أسئلة هذا الجزء ، مثلما وجد كثير من الأسئلة في ( دفتر الإنشاء ) واستعان بها ، ولهذا سيكون التقييم بكل محتوياته كسيحا أعرجا لأن هذا الجزء من التقييم لم ينل حظه مطلقا ، وسيظل عيبا مشينا في حق هذه الاستمارة .

ومن هنا نلاحظ أن استمارة الاستبيان تعاني من اختلال موضوعي وقانوني ، وهي بالتالي تعطي مجال للتقييمات الذاتية غير المنضبطة وبالتالي تخل بواحديه وعادلة مساواة التقييم ، ولهذا سنقدم برهانا على ذلك بإحدى لجان التقييم التي كانت تقييماتها عاليه عندما كانت رئيس اللجنة شخصا ما وعندما جرى تبديله انخفضت التقييمات حتى في حق مدارس يتوفر لها من الإمكانيات والخدمات مالا يتوفر للمدارس في جميع المديرية التي جرى تقييم مدارسها .

     أما فيما يخص أداء لجان التقويم العملي وسلوكها المهني ، فقد تميزت اللجان المشتركة بين الوزارة ومكتب التربية عدن عن اللجان الوزارة التي قيمت حوالي (60) مدرسة أهلية بالمحافظة ( جرى اعتماد تقييم لجان الوزارة السابقة بالنسبة للمدارس التي لم يصدر بها قرار إغلاق أو تغيير مبنى ، باستثناء مدرسة واحدة فقط جرى أعادة تقييمها ربما من أجل رفع مستوى التقييم السابق !! ) والتي تميز أدائها بتوتير إدارة المدارس الأهلية وبعدها عن الموضوعية والسلوك التربوي الخلاق إلى جانب استلامها مبالغ مالية باسم النقل وخلافه ، في أن اللجان المشتركة منذ لحظة وصولها لكل مدرسة تقريبا تعلن أن لديها توجيهات بعدم استلام أي مبالغ من أي مدرسة تحت أي مبرر ، وفي الحقيقة وحتى هذه اللحظة لم يصل لمعلوماتنا أن أي مدرسة قامت بدفع أي مبالغ مالية لأي لجنة ولو حدث هذا سنعلنه بوضوح ..

     كما امتازت اللجان الحالية المشتركة بالروح التربوية المحفزة في أغلبها ، وتوجيه النصح والإرشاد للمدارس من أجل الارتقاء بأدائها ، إلا أن هناك ملاحظات بسيطة برزت لدى بعض أعضاء بعض اللجان يمكن إبرازها فيما يلي :

1- غلبة الذاتية على الموضوعية ، ومحاولة فرض القناعات الخاصة التي لا تستند للوائح والأنظمة التربوية .

2- الشعور بالتعالي تجاه تجارب المدارس الأهلية من منطلق أن التربويين الحكوميين أكثر خبرة وكفاءة وبالتالي فالمدارس الأهلية ربما ليس فقط بحاجة للاستفادة منهم بل استقطابهم أيضا ..

3- ربما يطغى لدى البعض شعور بالغيرة والأحقية في أن يكون في ريادة التعليم الأهلية مالكا او مديرا ، بدلا من بعض الملاك الذين ينظر إليهم كمتطفلين على مهنة التعليم .

ومع احتمالية وجود مثل هذه الحالات ، إلا أنها كانت نادرة ومحل استهجان كثير من زملائهم أعضاء اللجان الذين تميز أداءهم بالرقي والموضوعية وسعة الصدر وحب العمل والتفاني في خدمة التعليم أين ما كان بمدرسة أهلية أو حكومية ، فحدث من خلال نزول هذه اللجان المجربة بما اشتملته من خبرات تربوية رائدة أشبه بجلسات تبادل خبرات ، اعتقد أن المدارس الأهلية ستقدم الشكر والعرفان بطريقتها عن هذا الأمر .

أما فيم يخص سلامة النتائج ودقتها، فإننا نعتقد أن العيوب التي اعترت الاستبيان ستكون المؤثر الرئيسي في سلامة هذا لتقييم ، كما أن تحديد الأهداف بوضوح ، عامل مؤثر أيضا ، فإذا كان التقييم للتأكد من سلامة ودقة إجراءات الترخيص له أسئلته ، وإذا كان التقييم لتقسيم درجات ومستويات المدارس فله أهدافه وأسئلته الخاصة ، فلو كان التصنيف للتأكد من توفر معايير الجودة ، فله تقسيمات لمستويات المدارس ، ومعلومات استبيانه يجب جمعها لتحديد مستوى المدرسة قربا أو بعد من معايير الجودة ، ولو كان التقييم للأداء المدرسي ، فتحدد أهدافه في تقييم فاعلية الإدارة وفاعلية التعليم وانعكاساته على مستوى التلاميذ ، وهكذا لكل تقييم أهدافه وأسئلته ووسائله ، وليس التقييم للتقييم فقط ، كما أن معايير الجودة الشاملة في استمارات التقويم واستخدام البرامج الآلية الإحصائية في تجميع بينان استمارة تقييم محكمة يمكن أن يعطي نتائج أكثر موضوعية ، وأضيفكم أن التقييمات العصرية تعتمد أو على تقييم الذات عبر إعلان استمارة التقييم ونشرها وكل مدرسة تعبئ بياناتها ثم تنزل اللجان للتأكد من صحتها ، ويطلب من برامج الإحصاء الالكتروني أعطاء النتائج بعد التحقق من دقة المعلومات ، فنكون أما تقييمات حديثة موضوعية متقدمة وفقا لمعايير الجود الشاملة .