> ​تصاعدت الأزمة بين محافظ العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أحمد حامد لملس، ورئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك على خلفية الاتهامات المتبادلة بين الطرفين حول مسؤولية تردي الأوضاع الخدمية في المدينة وخصوصا قطاع الكهرباء الذي يواجه انقطاعا كبيرا في فصل الصيف نتيجة الضغط المتزايد على استخدام الطاقة الكهربائية واحتداد مشكلة توفر الوقود لمحطات الكهرباء في عدن.

يأتي هذا في وقت يقول فيه مراقبون إن الأزمة تخفي توترا سياسيا بين حكومة عبدالملك والمجلس الانتقالي الجنوبي على خلفية الموقف من البنك المركزي.

وفي تصريح لـ”العرب” طالب وكيل وزارة الإعلام اليمنية أسامة الشرمي بضرورة إبعاد ملف الخدمات عن التجاذبات السياسية.

وأضاف تعليقا على الأزمة المحتدمة بين الحكومة وسلطة عدن المحلية “هناك التزامات تجاه المواطن واجب على الحكومة أن تقوم بتأديتها، كما يجب على السلطات المحلية أن تعمل على رعايتها، بعيداً عن التسييس المصطنع لكل شيء”.

وتابع “أزمة الكهرباء في المناطق المحررة نجمت عن فشل في إدارة الموارد وحمايتها من العبث الحوثي، حتى وإن كانت الأجواء ملبدة سياسيا فإن المواطن لا يريد أعذارا بل خدمات، في ظل درجات الحرارة المرتفعة قياسا بالمناطق الساحلية، والانقطاعات المتكررة لخدمة الكهرباء”.

وجاءت هذه الأزمة في ظل توتر العلاقات بين المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادة الحكومة والمطالبة بتكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة يمنية جديدة.

ومن جهته قال الصحافي اليمني فواز الحنشي إن “أزمة الكهرباء في عدن ليست وليدة اللحظة، بل هي أزمة متفاقمة منذُ سنوات طويلة وحتى قبل الحرب”.

وأضاف في تصريح لـ”العرب”: “بالرغم من أن للكهرباء وزارة مختصة في الحكومة، فإنها صارت بابا للفساد والربح غير المشروع، بل إن الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الكهرباء كانوا أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تدهور المنظومة بسبب التعاقد مع الطاقة المستأجرة على حساب إنشاء محطات إستراتيجية لعدن وما حولها من المحافظات الساحلية التي تكتوي بموجة الحر والرطوبة مع دخول كل صيف”.

وفيما يتعلق بتبادل الاتهامات بين الحكومة ومحافظ عدن تابع الحنشي “ما يحدث هو نتيجة للضغط الشعبي الذي لم يستطع المحافظ السكوت عنه وتحمله لأنه يعيش المعاناة ويلامس تدهور الخدمة، ليس بسبب عجز التوليد فحسب بل حتى بسبب نفاد الوقود الخاص بهذه المحطات، وهذه معضلة كان يجب على الحكومة أن تتدخل بشأنها لإيجاد حل يضمن استمرار تدفق الوقود بحده الأدنى، لكن للأسف لا توجد نوايا لإصلاح الوضع الخدمي سواء تعلق الأمر بالكهرباء أو بغيرها”.

وحث الحنشي على ضرورة وجود دراسة شاملة لإنشاء محطة كهرباء إستراتيجية تغطي عدن والاستعانة بدول التحالف والدول الصديقة لإنشاء هذا المشروع الذي سيكون عاملا رئيسيا لاستقرار وتنمية المدينة الاقتصادية عدن، إلى جانب إعادة تشغيل مصافي عدن للاستفادة من النفط الخام الذي يتم تصديره إلى الخارج ومن ثم شراؤه بأسعار مضاعفة، وبهذا ستوفر الدولة الملايين من الدولارات مما كانت تنفقه في استئجار المحطات من المستثمرين في هذا القطاع وكذلك الاستغناء عن استيراد الوقود.

واعتبر الباحث الاقتصادي اليمني ماجد الداعري في تصريح لـ”لعرب” أن “الجدل القائم حول كهرباء عدن، يعود إلى الفساد في إدارة ملف الطاقة والمنح النفطية ووجود صراع على استيراد المشتقات النفطية وتأجير محطات الطاقة المشتراة التي دفعت الحكومة 130 مليون دولار لإحدى شركات المقربين لتوريد طاقة بمئة ميجا من سفينة عائمة لم تصل منذ العام الماضي”.

وأشار الداعري إلى أن كل طرف يسعى للاستفادة من المبالغ المالية الكبيرة التي تنهب باسم الطاقة المشتراة وقيمة الوقود وقطع الغيار والصيانة التي تصل شهريا إلى قرابة السبعين مليون دولار بينما لا يصرف منها حقيقة حتى النصف.

وأضاف الداعري أن “حرب البيانات الإعلامية انتهت اليوم لصالح رئيس الحكومة الذي نجح في إقناع محافظ عدن بوجوب إعادة توريد الموارد إلى البنك المركزي، بعد أن كانت قد تكدست في خزانات المؤسسات”.

وتابع “يسعى كل طرف إلى إلقاء تهمة التهرب من تحمل المسؤولية على الآخر، في موضوع مرهق ماديا بالفعل للحكومة نتيجة انهيار صرف العملة وزيادة قيمة الطاقة وتحكم تجار الطاقة في قطاع الكهرباء”.