قدمت لجنة مناقصات شراء وقود محطات الكهرباء والتي يمثلها أعضاء من ( وزارة الكهرباء والطاقة، ووزارة النفط والمعادن، وشركة مصافي عدن) استقالتها في مذكرة رفعتها إلى الحكومة.
وتضمنت الاستقالة العديد من الأسباب التي تحمل إتهامات لرئيس الحكومة بالتجاوز وعدم التجاوب معها.
وفي الفقرة الثالثة وجهت اللجنة اتهامات لرئيس الحكومة معين عبدالملك يرفض السماح بدخول شركات أجنبية في عملية شراء الوقود.
وجاء في نص الفقرة الثالثة : "طلبنا مراراً وتكراراً فتح إعتماد مستندي (LC) في البنك المركزي لضمان دخول الشركات الأم الاجنبية وبأرخص الأسعار وجلب الشحنات من مصادرها مما سيوفر مبالغ طائلة لخزينة الدولة ولكن أيضاً في لقاء مباشر مع دولة الأخ/ رئيس الوزراء في وقت سابق قوبل طلبنا بالرد القاطع بالرفض بالقول (عدم الإمكانية وانسوا حاجة اسمها LC)".
واوضحت الوثيقة في فقرة أخرى إن الحكومة ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي لم تلتزم بالتعزيز المالي الخاص بالمستوردين والتسديد لهم.
