آخر تحديث :الثلاثاء - 21 مايو 2024 - 04:38 م

اخبار وتقارير


تقرير خاص يكشف مؤامرة حرب الخدمات على العاصمة عدن وتردي الكهرباء

الإثنين - 19 يونيو 2023 - 10:29 ص بتوقيت عدن

تقرير خاص يكشف مؤامرة حرب الخدمات على العاصمة عدن وتردي الكهرباء

عدن تايم/ اسلام السالم



- بدون كهرباء....حجيم الصيف يحرق المحافظات الجنوبية

- فساد حكومة معين يعرقل استقرار الخدمات في العاصمة عدن

- تدخل عاجل لوقف عبث الحكومة وإنقاذ ابناء عدن والجنوب

- "عدن تايم" تكشف المتسبب وراء تردي الخدمات الأساسية وانقطاعات الكهرباء

- مسؤول في الإنتقالي يخرج عن صمته...صمت الناس لن يطول !

- حالات اغماء وارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة في عدن والمحافظات الجنوبية


سنوات طويلة والشعب يكتوي بنيران كهرباء تتعقد مشاكلها صيفاً وتتعافى شتاءً في بعض المحافظات دون حل جذري حكومي لتلك المعضلة في موقف يكشف هشاشة التخطيط وتخبط الرؤى ولاسيما في ظل افتتاح مشاريع أقل أهمية من خدمة الكهرباء تستنفذ خزينة الدولة أموالاً طائلة .

انتظار الحلول من الغير ينبغي التوقف عنه ولاسيما بعد تصريحات جمة عن وصول محولات ومولدات تبخرت ولم تُنير إلا المواقع ووسائل التواصل والصحف واتهامات رئاسية صريحة على لسان نائبي مجلي القيادة الرئاسي الرئيس عيدروس الزُبيدي والقائد عبدالرحمن المحرمي ، وكذلك اتهامات صريحة من اعلام كهرباء العاصمة عدن للحكومة تلاها انتقادات من محافظ عدن بتنصل الحكومة عن دورها.

كهرباء عدن تتطلب وقفة جادة وتخطيط مستدام ومراقبة ومحاسبة مستمرة وتنسيق أمني وحلول عاجلة للمديونية التي تطال المؤسسات الحكومية والمنشآت والمؤسسات التجارية وكبار رجال الدولة .


*- صيف حارق:

أفاد مواطنون عن حالات إغماء عديدة شهدتها عدن حيث تشهد المدينة إرتفاع غير مسبوق بدرجة الحرارة و الرطوبة في حين تعرض مواطنون تعرضوا للاغماء بالشوارع

صيف حارق كغيره من أعوام المناطق الجنوبية عدن وحضرموت ومابينهما من محافظات تُترك بسكانها بدون كهرباء ، تطال الاتهامات معين عبدالملك رئيس الحكومة اليمنية

في حين أن الشراكة مع الشماليين بدون شمال تفرض على محافظات الجنوب ومحافظيها توريد كل ايراداتهم مركزياً للبنك المركزي ويرفض الشركاء الشماليون بلا شمال الالتزام بمسؤليات المركز مقابل التزام المحافظات بالتوريد . معادلة توصف بأنها "لعينة وغير انسانية ولا اخلاقية" وليس لها من الشراكة ووحدة الصف الا الذل والتعذيب .


*- فساد حكومي :

قام المتحدث باسم كهرباء عدن نوار أبكر بتوضيح ما يدور حالياً بقطاع كهرباء العاصمة عدن واضعا جميع التفاصيل حول الفساد الحكومي و#أسباب عدم تحسن الخدمة بالصيف الراهن والتي تمحورت في نقطتين رئيسيتين وهي: عدم وجود إرادة حقيقية من الرئاسة والحكومة. و تنصل رئاسة الحكومة عن القيام بالحد الادنى من واجباتها تجاه ملف الكهرباء.

فيما يتعلق بالنقطة الاولى وبالمختصر أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لو كانوا يريدون أن تنعم العاصمة عدن والمحافظات المجاورة بالحد المعقول من الكهرباء لكانت أتخذت قرارات العام الماضي ستوضع حد ل‎%‎80من هذه المعاناة وبتكلفة اقل بكثير مما ينفقه مسؤولين البلد في نفقاتهم الخاصة، وأوضح ذلك من خلال الآتي:

- محطة بترومسيلة كانت بالإمكان أن تكون حاليًا بالخدمة وسيضاف إلى التوليد الحالي أكثر من 170 ميجا وات بمعنى سيتقلص العجز من 320 ميجا إلى 150 ميجا فقط

- محطة المنصورة لكم أن تتخيلوا ان رئاسة الحكومة أتخذت قرار بإعادة تأهيلها في شهر ابريل من العام 2022 ولم تقوم بالاجراءات رسمياً الا بعد أن تدخل وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الاستاذ احمد حامد لملس في شهر مارس وقام بدفع 14 مليون دولار من قيمة التأهيل البالغ قيمته 32 مليون يورو ويجري حاليا اعمال التحضير لادخال أحدى المحركات التي جرى تأهيلها للخدمة خلال الايام القادمة بقدرة عشرة ميجا وات من قبل الطاقم الاجنبي المنفذ لعملية الصيانة، وحتى هذه اللحظة لم تبادر رئاسة الحكومة بدفع ولو جزء من قيمة التأهيل علما بأن عملية التأهيل سترفع انتاج المحطة من 23 ميجا إلى 60 ميجا وات، بمعنى لو كانت هذه الحكومة جادة لكانت هنالك 40 ميجا قد ادخلت بالخدمة بهذا الصيف ولكن كالعادة قرارات ورقية وتنصل على الواقع

- محطة الحسوة 2 "المحطة القطرية" ذات ال60 ميجا وات لكم أن تتخيلوا تقدم صندوق قطر للتنمية منذ اكثر من عام لرئاسة الحكومة بمبادرة تأهيل المحطة وإعادة إدخالها للخدمة مجدداً على نفقة الصندوق فقط الموافقة من الجانب اليمني ممثل برئاسة الحكومة… وبعد متابعة من قبل وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين ومماطلة لاكثر من عام من قبل رئاسة الحكومة، تم السماح للجانب القطري الشهر الماضي والذي قام مشكوراً بفتح محركات المحطة ونقلها جوا الى هولندا لاجراء عملية الاصلاح اواخر شهر #مايو الماضي أي أن بعد عام من تقديم الطلب رسمياً !!! بمعنى لو كانت هنالك إرادة حقيقة لكانت 50 ميجا وات صافي الانتاج من المحطة القطرية حالياً بالخدمة وبحسب الجانب القطري فأن موعد ادخال المحطة سيكون اواخر العام الحالي

لو كانت هنالك إرادة فأن عجز التوليد كان سينخفض من 320 ميجا الى قرابة 60 ميجا وات وكل ذلك بأعمال تأهيل محطتي المنصورة والقطرية واستكمال مشروع تصريف الطاقة المعرقل لاكثر من عامين.

- وعن مشروع تصريف الطاقة صحيح ان الفرق تقوم حاليا بأعمال ربط الكابلات والمفاتيح وقد أنجز في محطة الحسوة التحويلية ما يقارب ‎%‎90 من أعمال الربط ومازال العمل جاري في المحطتين التحويليتين ( المنصورة - خورمكسر ) ولكن لن ينجز خلال الصيف الحالي

- محطة الطاقة الشمسية 120 ميجا وات المقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة كان من المقرر لها أن تدخل الخدمة في هذا الشهر وبحسب تقرير الشركة المنفذة تأخر وصول المواد والعراقيل التي واجهت الشركة حسب تقريرهم في موقع العمل فأن المدة الزمنية لادخال المحطة للخدمة ستكون في شهر اكتوبر القادم

- اما الحديث عن الباخرة العائمة التي جرى استئجارها من قبل رئاسة الحكومة والذي كان من المقرر وصولها في شهر سبتمبر من العام الماضي 2022 لن اتحدث عنها فقد تحدثت بما يكفي العام الماضي واوضحت لكم عنها وهنا نسأل رئاسة الحكومة اين وصلت الباخرة ؟! واشارة إلى الاخوة بمجلس القيادة الرئاسي هل بحث أحد من قبلكم عن هذه الباخرة اين هي الان ؟

- تبقى أهم ملف تعبث به رئاسة الحكومة بكل وضوح وهو الوقود!!! لكم ان تتخيلوا أنهم لم يقوموا حتى بمطالبة الاشقاء السعوديين بتجديد المنحة رغم مطالبة الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء بذلك الا انها كالعادة تنصلت عن هذه المطالبة وتقوم بشراء الديزل والمازوت من السوق التجاري بتكلفة ثلاثة اضعاف على ما يقدموه الاشقاء لنا وبالمختصر لو قدم لك الطن ب250$ موصل اليك او بسعر 1050$ فحتى المجنون هنا سيختار بدون شك وقود الاشقاء !!! الا رئاسة حكومتنا اختارت السوق التجاري والسبب بالتأكيد لا يخفى عنكم وليس ذلك فحسب بل تنصلت الحكومة منذ الاسبوع الماضي عن توفير الوقود لكهرباء عدن وتركت الاخ المحافظ يواجه ذلك وحيداً الوقود الذي يكلف قرابة أكثر من مليون و 200 الف دولار لليوم الواحد حملته الحكومة السلطة المحلية وتنصلت عن القيام بواجبها دون حتى مراعاة الظروف التي نعيشها حاليا والاثر المترتب على توقف تزود الوقود، مما استدعى قيام الاخ المحافظ صباح اليوم #بايقاف_توريد_إيرادات_عدن لصالح البنك المركزي طالما والامر وصل برئاسة الحكومة بأنها تتنصل عن القيام بواجبها، وغير الالفين طن الذي قام بشراؤها الاستاذ أحمد حامد لملس تكفل اليوم بشراء ثلاثة الف طن ديزل كذلك

وختم أبكر حديثه بالتساءل لماذا الصمت يخيم فالتصريحات لم تعد تكفي والمواطن بانتظار حلول عاجلة تضمن بحدها الادنى تأمين وقود الصيف فقط ومن ثم نناقش حلول صيف 2024 .


*- لملس يتدخل :

ردا على تجاهل معاناة المواطنين وخاصة ملف الكهرباء وجه وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس وذلك خلال اجتماعه بالجمارك والضرائب وعدد من المؤسسات. وأوضح المصدر إن قرار منع التوريد جاء ردا على السياسات التي تمارسها الحكومة تجاه العاصمة عدن والعراقيل المعتمدة في إبقاء ملف الكهرباء أداة لمعاقبة المواطن إضافة إلى قيام الحكومة بسياسة تجفيف إيرادات العاصمة عدن.

وليست هذه المرة الاولى للأخ المحافظ ، فقد المؤسسة العامة لكهرباء عدن في وقت سابق تدخل محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس وذلك من خلال توجيه الجهات المعنية بشراء وقود إسعافي لتأمين إستمرار تشغيل محطات التوليد وعدم توقف الخدمة ومفاقمة المعاناة على المواطنين في ظل إرتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة والرطوبة بالمدينة.

ودعت المؤسسة العامة لكهرباء عدن بضرورة التدخل الفوري وإلزام الجهات الحكومية المعنية، بتوفير وقود محطات التوليد وتأمينه خلال فصل الصيف الحالي، وذلك بعد أن اوشك مخزون الوقود من مادتي الديزل والمازوت على النفاد وعدم وجود كميات تسهم بإستمرارية الخدمة، وتؤكد المؤسسة بأنها سبق وقد أبلغت جميع الجهات الحكومية المعنية عبر الأطر الرسمية بضرورة القيام بواجبها بتوفير الوقود لتأمين استمرار الخدمة خلال فصل الصيف، إلا أنه وللاسف لم يتم التعاطي أو التعامل مع تلك البلاغات بجدية.


*- من المتسبب ؟

دعا الناشط الجنوبي جمال باهرمز لتأديب معين عبدالملك الهارب والذي يمنع شحنات وقود الكهرباء عن عدن ..

واوضح " أتمنى أن يتجه ابطال المقاومة الجنوبية ونحن معهم إلى معاشيق للقبض على بقية عصابته التي تخطط وتنفذ له كل وسائل حروب الإبادة والحرمان ضد شعبنا الجنوبي وفي الحال وتتم محاكمتهم ميدانيا وتنفيذ اقسى العقوبات بحقهم بمثل مايتم قتل الكثير من أبناء شعبنا الذين يعانوا من الامراض المزمنة بسبب انقطاع الكهرباء المتعمد.

وأنتقد عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي الأستاذ فضل الجعدي فساد الحكومة قائلا: "لم يعد الوضع الخدماتي يسمح بالمزيد من العبث والفساد وإهدار المال العام في أمور لا تخدم المواطن ، الناس يعانون الأمرين خاصة في العاصمة عدن التي يخنقها الصيف الحارق دون وجود أي خطوات لاصلاح الاختلالات ، وهو الأمر الذي لن يطول صمت الناس عليه ".

أخيرًا ، تتحمل المسؤولية الجهات الحكومية ولنكون منصفين وبعيداً عن العواطف يتحمل المواطن أيضًا جزء كبير في تردئ خدمة الكهرباء من خلال رفضه سداد الفواتير تحت مبررات يراها صحيحة وواقعية من وجهة نظره بينما لم يجيزها علماء الدين وحذّر من عواقبها رجال الكهرباء.