الصراع في اليمن يدخل مرحلة مختلفة من التصعيد
الصراع في اليمن يدخل مرحلة مختلفة من التصعيد
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> مقابل ما اعتبرته إصدار الحوثيين تعميمًا يمنع التجار في مناطق سيطرتهم من الاستيراد عبر الموانئ في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية مع استمرارهم في فرض حظر على تصدير النفط في موانئ حضرموت وشبوة، قالت مصادر سياسية إن الحكومة طلبت من السعودية إعادة فرض قيود على وصول البضائع إلى ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين، وهو ما رفضته المملكة.
وكان رئيس الوزراء معين عبدالملك قد حذر في لقاء مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى اليمن، أمس الأول، مما أسماها الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون، وما يفرضوه من قيود على حركة وصول السلع والمساعدات وغيرها من الإجراءات التي تهدد عمل البنوك والقطاع الخاص، مؤكدا أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي، معتبرا ما يقوم به الحوثيون يهدد فرص السلام، لافتا إلى أن "الحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض وبتوافق سياسي واسع لن تتخلى عن مسؤوليتها في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار".
يأتي هذا مع تراجع إيرادات الحكومة جراء منع الحوثيين أنشطة تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة شرقي البلاد منذ أكتوبر الماضي، والذي كانت مبيعاته تغطي نسبة كبيرة من نفقات الحكومة بما فيها مرتبات العاملين في مناطق سيطرتها، وهو ما أعقبه تراجع في إيرادات حركة الاستيراد عبر موانئها مع رفع التحالف بعض القيود التي كانت مفروضة على السفن التجارية المتجه إلى ميناء الحديدة منذ مستهل العام، وبناء على ذلك قدم الحوثيون بعض التسهيلات للتجار للاستيراد من ميناء الحديدة.
وفي سياق سعي الحوثيين إلى تعزيز إيراداتهم من ميناء الحديدة وتشديد الخناق على الحكومة المعترف بها دوليا، أغلق الحوثيون المنافذ البرية أمام دخول المركبات المحملة بالسلع والقادمة من موانئ مناطق الحكومة، وهو ما يمثل ضغطًا على الحكومة، لا سيما مع ما رافق ذلك من إجراءات للحوثيين على القطاع الخاص بما فيها البنوك من خلال قانون يلغي الفوائد المصرفية في التعاملات البنكية.
ويدخل الصراع في اليمن بهذه الإجراءات مرحلة جديدة من التصعيد ينحصر بدرجة رئيسية في الموانئ والمنافذ، لا سيما في ظل تعثر محادثات السلام بين الحوثيين والسعودية وبقاء وضع اللاسلم واللاحرب قائمًا تحت لافتة خفض تصعيد أو ما يمكن اعتباره هدنة غير رسمية ما زالت صامدة منذ انفراط عقد الهدنة في الثاني من أكتوبر.
حديث رئيس مجلس الوزراء يؤكد بما لا يدع مجالا للشك وصول الأزمة الاقتصادية للحكومة إلى مستوى أصبحت تواجه فيه تحديات مالية كبيرة لا سيما مع تراجع احتياطها النقدي وارتفاع مستوى العجز في إيراداتها نتيجة توقف تصدير النفط، وهو ما نتج عنه في الآونة الأخيرة تدهورا في سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرتها.
في هذا السياق أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه عقب إيجاز لرئيس الوزراء عبد الملك أمام المجتمع الدبلوماسي، والذي أدان فيه أفعال الحوثيين التي تقوض اقتصاد اليمن الماثلة أمامه تحديات كبيرة، ودعا فيه إلى وحدة الهدف داخل صفوف الحكومة اليمنية.
وأعلنت الحكومة اليمنية مؤخرا أنها تعول كثيرًا على دعم السعودية والإمارات بما يمكنها من مواجهة تحديات تمويلية.
وفي ذات السياق قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الشرعية، معمر الإرياني، إن تعميم الحوثيين، بمنع حركة البضائع والناقلات بين المنافذ بهدف إجبار التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة، "يمثل تصعيدا جديدا وخطيرا يفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية، وينذر بكارثة اقتصادية قادمة".
واعتبر أن هذه الخطوة الخطيرة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المعلنة التي يشنها الحوثيون ضد الحكومة والشعب اليمني منذ بدء الهدنة الأممية وما ترتب عليها من إجراءات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية.
"القدس العربي"
وكان رئيس الوزراء معين عبدالملك قد حذر في لقاء مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى اليمن، أمس الأول، مما أسماها الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون، وما يفرضوه من قيود على حركة وصول السلع والمساعدات وغيرها من الإجراءات التي تهدد عمل البنوك والقطاع الخاص، مؤكدا أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي، معتبرا ما يقوم به الحوثيون يهدد فرص السلام، لافتا إلى أن "الحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض وبتوافق سياسي واسع لن تتخلى عن مسؤوليتها في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار".
يأتي هذا مع تراجع إيرادات الحكومة جراء منع الحوثيين أنشطة تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة شرقي البلاد منذ أكتوبر الماضي، والذي كانت مبيعاته تغطي نسبة كبيرة من نفقات الحكومة بما فيها مرتبات العاملين في مناطق سيطرتها، وهو ما أعقبه تراجع في إيرادات حركة الاستيراد عبر موانئها مع رفع التحالف بعض القيود التي كانت مفروضة على السفن التجارية المتجه إلى ميناء الحديدة منذ مستهل العام، وبناء على ذلك قدم الحوثيون بعض التسهيلات للتجار للاستيراد من ميناء الحديدة.
وفي سياق سعي الحوثيين إلى تعزيز إيراداتهم من ميناء الحديدة وتشديد الخناق على الحكومة المعترف بها دوليا، أغلق الحوثيون المنافذ البرية أمام دخول المركبات المحملة بالسلع والقادمة من موانئ مناطق الحكومة، وهو ما يمثل ضغطًا على الحكومة، لا سيما مع ما رافق ذلك من إجراءات للحوثيين على القطاع الخاص بما فيها البنوك من خلال قانون يلغي الفوائد المصرفية في التعاملات البنكية.
ويدخل الصراع في اليمن بهذه الإجراءات مرحلة جديدة من التصعيد ينحصر بدرجة رئيسية في الموانئ والمنافذ، لا سيما في ظل تعثر محادثات السلام بين الحوثيين والسعودية وبقاء وضع اللاسلم واللاحرب قائمًا تحت لافتة خفض تصعيد أو ما يمكن اعتباره هدنة غير رسمية ما زالت صامدة منذ انفراط عقد الهدنة في الثاني من أكتوبر.
حديث رئيس مجلس الوزراء يؤكد بما لا يدع مجالا للشك وصول الأزمة الاقتصادية للحكومة إلى مستوى أصبحت تواجه فيه تحديات مالية كبيرة لا سيما مع تراجع احتياطها النقدي وارتفاع مستوى العجز في إيراداتها نتيجة توقف تصدير النفط، وهو ما نتج عنه في الآونة الأخيرة تدهورا في سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرتها.
في هذا السياق أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه عقب إيجاز لرئيس الوزراء عبد الملك أمام المجتمع الدبلوماسي، والذي أدان فيه أفعال الحوثيين التي تقوض اقتصاد اليمن الماثلة أمامه تحديات كبيرة، ودعا فيه إلى وحدة الهدف داخل صفوف الحكومة اليمنية.
وأعلنت الحكومة اليمنية مؤخرا أنها تعول كثيرًا على دعم السعودية والإمارات بما يمكنها من مواجهة تحديات تمويلية.
وفي ذات السياق قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الشرعية، معمر الإرياني، إن تعميم الحوثيين، بمنع حركة البضائع والناقلات بين المنافذ بهدف إجبار التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة، "يمثل تصعيدا جديدا وخطيرا يفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية، وينذر بكارثة اقتصادية قادمة".
واعتبر أن هذه الخطوة الخطيرة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المعلنة التي يشنها الحوثيون ضد الحكومة والشعب اليمني منذ بدء الهدنة الأممية وما ترتب عليها من إجراءات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية.
"القدس العربي"
