الرئيس الجزائري في موسكو لبحث مشروعات الطاقة والأمن الغذائي
الرئيس الجزائري في موسكو لبحث مشروعات الطاقة والأمن الغذائي
> «الأيام» الشرق الأوسط :
> يبدأ، مساء اليوم (الثلاثاء)، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، زيارة إلى
روسيا تدوم 3 أيام، أهم ما فيها «تحيين اتفاق الشراكة الاستراتيجية»، الذي
جرى التوقيع عليه في 2008، ويتعلق الأمر بتوسيع التعاون لمجالات خارج
المبادلات التجارية، وبيع السلاح والعتاد الحربي.
ويوجد سفير روسيا لدى الجزائر بموسكو منذ العاشر من الشهر الحالي؛ تحضيراً لهذه الزيارة، التي أعلن رئيسا البلدين في وقت سابق إجراءها في مايو الماضي، لكنها لم تتم في موعدها، ولم تُذكر الأسباب.
وقالت صحيفة «جان إندبندنت» الجزائرية، إن 4 وزراء مكلفين الزراعة والعدل والثقافة والاتصال، سيكونون مع تبون في رحلته، إضافة إلى مجموعة من مسيري الشركات العمومية ورجال أعمال.
وكان مستثمرون وصناعيون روس وجزائريون قد اجتمعوا بالعاصمة الجزائرية الأسبوع الماضي؛ لبحث مشروعات في الطاقات المتجددة والتكوين المهني، والتعليم العالي، علماً بأن مئات الكوادر الجزائريين، مدنيين وعسكريين، تلقوا دراسات عليا في شتى المجالات بالاتحاد السوفياتي سابقاً في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، بل حتى تسيير الاقتصاد الجزائري كان مستلهماً من التجربة الاشتراكية السوفياتية، بعد استعادة البلاد استقلالها من فرنسا في 1962.
واللافت أن الرئاستين (الجزائرية والروسية) لم تعلنا تاريخ الزيارة، وقد علمت بها الصحافة الجزائرية بفضل الاجتماعات، التي تمت بين رجال الأعمال في أشهر فندق بالعاصمة الجزائرية.
وتبعاً لـ«تسريبات» سيتم التوقيع على مذكرات تفاهم تخص الميادين الاقتصادية والعلمية، وصناعة الدواء، والنووي المدني، والثقافة، ومجال الإعلام والاتصال.
كما لا يريد الطرفان، على ما يبدو، إحداث تركيز على مجالات التعاون العسكري الواسعة بينهما، علماً بأن توقيع عقود سلاح قضية مدرجة في مباحثات الرئيسين فلاديمير بوتين وعبد المجيد تبون، المنتظرة غداً الأربعاء.
وحسب المعلومات الخاصة بزيارة تبون، سيتم بحث ملف الطاقة في ضوء الحرب، التي تشنها روسيا على أوكرانيا، والطب المتزايد في أوروبا على الغاز الجزائري لتعويض الغاز الروسي. كما سيتم بحث تداعيات هذه الحرب على الأمن الغذائي.
والمعروف أن أعضاء بالكونغرس الأميركي طلبوا في سبتمبر (أيلول) الماضي من وزير الخارجية أنطوني بلينكن إنزال عقوبات ضد الجزائر؛ بسبب حديث متواتر عن «التحضير لعقود ضخمة»، تخص مشتريات سلاح حربي من روسيا. غير أن هذا المسعى لم يعرف أي أثر في الميدان، كما أن سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الجزائر هوّنت منه، في تصريحات للصحافة الجزائرية.
وفي رد غير مباشر على ما اعتبره قطاع من الإعلام «ضغوطاً غربية لإلغاء الزيارة إلى روسيا»، صرّح تبون، نهاية العام الماضي، بأنه متمسك بمشروع زيارة موسكو، وبأن بلاده لها علاقات جيدة مع جميع الدول، بما فيها الولايات المتحدة والصين.
والأسبوع الماضي، ذكر وفد حكومي أميركي رفيع للصحافة الجزائرية، خلال زيارة له في إطار «الحوار الأمني» الدوري بين البلدين، أن واشنطن ليس لها مانع في التعاطي إيجابياً مع طلب جزائري مفترض لشراء سلاح.
وتفيد بيانات رسمية حول التبادل الثنائي، بأن الجزائر تعتبر ثاني شريك تجاري لروسيا في القارة الأفريقية، بحجم مبادلات قارب 3 مليارات دولار في 2021.
وأكدت تقارير دولية مختصة أن الجزائر باتت ثالث مستورد للسلاح الروسي في العالم، بينما تُعتبر موسكو أول ممول للجيش الجزائري بالأسلحة والأنظمة الحربية بنسبة تفوق 50 في المئة.
ويوجد سفير روسيا لدى الجزائر بموسكو منذ العاشر من الشهر الحالي؛ تحضيراً لهذه الزيارة، التي أعلن رئيسا البلدين في وقت سابق إجراءها في مايو الماضي، لكنها لم تتم في موعدها، ولم تُذكر الأسباب.
وقالت صحيفة «جان إندبندنت» الجزائرية، إن 4 وزراء مكلفين الزراعة والعدل والثقافة والاتصال، سيكونون مع تبون في رحلته، إضافة إلى مجموعة من مسيري الشركات العمومية ورجال أعمال.
وكان مستثمرون وصناعيون روس وجزائريون قد اجتمعوا بالعاصمة الجزائرية الأسبوع الماضي؛ لبحث مشروعات في الطاقات المتجددة والتكوين المهني، والتعليم العالي، علماً بأن مئات الكوادر الجزائريين، مدنيين وعسكريين، تلقوا دراسات عليا في شتى المجالات بالاتحاد السوفياتي سابقاً في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، بل حتى تسيير الاقتصاد الجزائري كان مستلهماً من التجربة الاشتراكية السوفياتية، بعد استعادة البلاد استقلالها من فرنسا في 1962.
واللافت أن الرئاستين (الجزائرية والروسية) لم تعلنا تاريخ الزيارة، وقد علمت بها الصحافة الجزائرية بفضل الاجتماعات، التي تمت بين رجال الأعمال في أشهر فندق بالعاصمة الجزائرية.
وتبعاً لـ«تسريبات» سيتم التوقيع على مذكرات تفاهم تخص الميادين الاقتصادية والعلمية، وصناعة الدواء، والنووي المدني، والثقافة، ومجال الإعلام والاتصال.
كما لا يريد الطرفان، على ما يبدو، إحداث تركيز على مجالات التعاون العسكري الواسعة بينهما، علماً بأن توقيع عقود سلاح قضية مدرجة في مباحثات الرئيسين فلاديمير بوتين وعبد المجيد تبون، المنتظرة غداً الأربعاء.
وحسب المعلومات الخاصة بزيارة تبون، سيتم بحث ملف الطاقة في ضوء الحرب، التي تشنها روسيا على أوكرانيا، والطب المتزايد في أوروبا على الغاز الجزائري لتعويض الغاز الروسي. كما سيتم بحث تداعيات هذه الحرب على الأمن الغذائي.
والمعروف أن أعضاء بالكونغرس الأميركي طلبوا في سبتمبر (أيلول) الماضي من وزير الخارجية أنطوني بلينكن إنزال عقوبات ضد الجزائر؛ بسبب حديث متواتر عن «التحضير لعقود ضخمة»، تخص مشتريات سلاح حربي من روسيا. غير أن هذا المسعى لم يعرف أي أثر في الميدان، كما أن سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الجزائر هوّنت منه، في تصريحات للصحافة الجزائرية.
وفي رد غير مباشر على ما اعتبره قطاع من الإعلام «ضغوطاً غربية لإلغاء الزيارة إلى روسيا»، صرّح تبون، نهاية العام الماضي، بأنه متمسك بمشروع زيارة موسكو، وبأن بلاده لها علاقات جيدة مع جميع الدول، بما فيها الولايات المتحدة والصين.
والأسبوع الماضي، ذكر وفد حكومي أميركي رفيع للصحافة الجزائرية، خلال زيارة له في إطار «الحوار الأمني» الدوري بين البلدين، أن واشنطن ليس لها مانع في التعاطي إيجابياً مع طلب جزائري مفترض لشراء سلاح.
وتفيد بيانات رسمية حول التبادل الثنائي، بأن الجزائر تعتبر ثاني شريك تجاري لروسيا في القارة الأفريقية، بحجم مبادلات قارب 3 مليارات دولار في 2021.
وأكدت تقارير دولية مختصة أن الجزائر باتت ثالث مستورد للسلاح الروسي في العالم، بينما تُعتبر موسكو أول ممول للجيش الجزائري بالأسلحة والأنظمة الحربية بنسبة تفوق 50 في المئة.
