الصومال.. محكمة بنادر تقضي بحبس 33 إيرانياً و3 باكستانيين وتغريمهم نصف مليون دولار
الصومال.. محكمة بنادر تقضي بحبس 33 إيرانياً و3 باكستانيين وتغريمهم نصف مليون دولار
> «الأيام» الصومال اليوم:
> أصدرت محكمة محافظة بنادر الإقليمية يوم الثلاثاء أحكاما على 36 أجنبياً
بعد إدانتهم بالصيد غير الشرعي قبالة سواحل الصومال، وقضت المحكمة أيضا
بدفع غرامة مالية قدرها 11 الف دولار أمريكي لكل منهم.
وقالت مصادر مطلعة ان الصيادين المحكوم عليهم هم “33 إيرانياً و 3 باكستانيين”.
وقال رئيس المحكمة، صالح علي محمود ، إن الحكومة الصومالية صادرت زورقين ومعدات صيد خاصة بهم كان يقودها رجال أجانب.
ولا يُعرف مدى سهولة قيام هؤلاء الأجانب المحكوم عليهم بدفع الأموال التي حُكم عليهم بها، كما حذرت المحكمة الإقليمية الأجانب الآخرين الذين يصطادون بشكل غير قانوني في البحر الإقليمي للصومال من أنهم سيواجه عقوبة شديدة.
كما أمرت المحكمة بدفع مبلغ إضافي قدره 30 ألف دولار كتعويض عن الأسماك التي اصطادوها في المياه الصومالية بطريقة غير شرعية.
وتم القبض على الصيادين الأجانب الذين ينحدرون من إيران وباكستان قبالة سواحل هوبيو في ولاية غلمدغ أثناء قيامهم بالصيد غير المشروع في المياه الإقليمية للبلاد.
ويؤكد قرار المحكمة التزام الحكومة الصومالية بحماية مواردها البحرية ومكافحة ممارسات الصيد غير القانونية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وتمتلك الصومال أطول خط ساحلي في القارة السمراء، إذ يقدر طوله ب 3300 كيلومتر، لكن الصيد غير القانوني من قبل السفن الأجنبية، نهب ثروات البلاد منذ انهيار الحكومة المركزية في أوائل التسعينيات.
وقالت مصادر مطلعة ان الصيادين المحكوم عليهم هم “33 إيرانياً و 3 باكستانيين”.
وقال رئيس المحكمة، صالح علي محمود ، إن الحكومة الصومالية صادرت زورقين ومعدات صيد خاصة بهم كان يقودها رجال أجانب.
ولا يُعرف مدى سهولة قيام هؤلاء الأجانب المحكوم عليهم بدفع الأموال التي حُكم عليهم بها، كما حذرت المحكمة الإقليمية الأجانب الآخرين الذين يصطادون بشكل غير قانوني في البحر الإقليمي للصومال من أنهم سيواجه عقوبة شديدة.
كما أمرت المحكمة بدفع مبلغ إضافي قدره 30 ألف دولار كتعويض عن الأسماك التي اصطادوها في المياه الصومالية بطريقة غير شرعية.
وتم القبض على الصيادين الأجانب الذين ينحدرون من إيران وباكستان قبالة سواحل هوبيو في ولاية غلمدغ أثناء قيامهم بالصيد غير المشروع في المياه الإقليمية للبلاد.
ويؤكد قرار المحكمة التزام الحكومة الصومالية بحماية مواردها البحرية ومكافحة ممارسات الصيد غير القانونية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وتمتلك الصومال أطول خط ساحلي في القارة السمراء، إذ يقدر طوله ب 3300 كيلومتر، لكن الصيد غير القانوني من قبل السفن الأجنبية، نهب ثروات البلاد منذ انهيار الحكومة المركزية في أوائل التسعينيات.
