المؤتمرنت -
مرتبات المتعاقدين.. توصيات برلمانية إلزامية للحكومة
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالرحمن حسين الجماعي تقرير لجنة التجارة والصناعة، بشأن نتائج نزولها الميداني إلى وزارة الصناعة والتجارة وعدد من محلات بيع المواد الغذائية الاساسية في أمانة العاصمة.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بنائب وزير الصناعة والتجارة احمد محمد الشوتري، وبحضور وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى د. علي عبدالله ابو حليقة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- علـى وزارة الصناعة والتجــارة تعزيـز جهودهـا مـن خـلال الرقابـة المستمرة والفاعلـة علـى اسـعار المـواد الغذائيـة وإشهارها بصـورة واضـحـة والــــزام الأفـــران ببيـع رغيف الخبـز بأنواعه بـالوزن والسـعر المحـدد والجــودة المطلوبـة وإعـادة النظـر في تحديـد سـعر الكيلـو مـن رغيـف الخـبـر بأنواعـه بمـا يتناسـب مـع الانخفــاض في أسعار القمـح والـدقيق وضـبط أي مخالفات في هذا الجانب.
2- علـى وزارة الصناعة والتجـارة إدراج المـواد الغذائيـة والسـلع الضـرورية ضـمن القـوائم السعرية الصادرة عنهـا وضـمانا لعـدم تلاعـب التجـار بأسعارها وعـدم تجاوز السقوف العليا للأسعار المحددة في تلك القوائم.
3- علـــى وزارة الماليـة تـوفير الاعتمـادات اللازمـة والـتي تمكـن وزارة الصــناعة والتجـارة مـن أداء مهامهـا وتفعيـل الأداء الرقــابـي علـى الأســواق بصـورة مستمرة طوال العام.
4- علــى وزارة الإدارة المحليـة الــزام محـافظي المحافظــات بالتنسيــق مـع الـوزارة فيمـا يخـص تـعــين مــدراء مكاتبهـا في المحافظـات وفقـا لـنص الفقـرة (ب) المـادة (43) مـن القـانون رقــم (4) لسـنة 2000م بشـان السـلطة المحلية.
5- على وزارة الصناعة والتجــارة عنـد إعـداد القـوائـم الغذائية تحديد هامش ربح يضمن العدالة للبائع والمشتري.
6- علـى الهيئـة اليمنيـة للمواصفات والمقاييس وضبط الجـودة تكثيـف جهودهـا في الكشـف عـن الـسـلع المنتهيـة الصـلاحية والمغشوشـة قـبـل انتشارها في الاسواق حماية لصحة المستهلك وماله.
وخلال الجلسة أكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم على أهمية تفعيل دور الرقابة والتفاعل مـع شـكاوي المواطنين حـول وجـود بعـض السلع المنتهية الصلاحية والمغشوشـة الأمـر الـذي يستدعي قيـام الهيئـة اليمنيـة للمواصفات والمقاييس بتفعيـل دورهـا الرقـابـي في هـذا الجانـب مـن خـلال تكثيـف حملاتهـا الميدانيـة للتفتيش والرقابـة واختيـار الكـادر الكفؤ والمؤهل للقيام بهذه المهام.
ولفت اعضاء المجلس إلى انه لـوحـظ عـدم تأثر سـعر الكيلـو مـن رغيـف الخـــر بأنواعـه بالانخفـاض الـذي طـرأ علـى أسـعار القمـح والـدقيق حيـث ظـل سـعر الكيلـو الخـبر يتراوح مـا بـين (450 إلى 500) ريـال حـتـى الآن حسـب التسعيرة المعتمـدة مـن الـوزارة بالإضافة إلى وجـود تفـاوت في مسـتوى التـزام الأفـــران بـالبيع بالوزن والسعر والجودة المطلوبة وكذلك الحال في تفاوت اسعار السلع والخدمات.
وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن الردود الحكومية على توصيات المجلس الواردة في تقرير اللجنة حول الوضع الراهن لجهاز محو الامية وتعليم الكبار، وذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بنائب وزير التربية والتعليم خالد جحادر، بتنفيذ التوصيات التالية:
- على المجلس الأعلـى لمحو الأمية وتعليم الكبار القيام بعقد اجتماعاتـه بشكل دوري وفقاً للمحـددات الـتـي نـص عليهـا القـانون رقـم (28) لسـنة 1998م، بشأن محو الأمية وتعليم الكبار.
• الـزام الحكومة ممثلـة بـوزارة المالية بإعادة إطلاق المبلغ المحتجز لديها والمخصص لمرتبات المتعاقدين مـع جهـاز مـحـو الأمية وتعليم الكبـار لـعـام 2015م، ورفـع المبالغ المعتمدة لموازنة الجهـاز والنفقات التشغيلية للجهـاز وفروعـه بالمحافظـات ليـتمكن مـن الوفـاء بالتزاماتـه تجـاه أولئـك المتعاقدين وغير ذلك من المهام المناطة به.
• إلزام الحكومة بتنفيذ القانون رقم (1) لسنة 2020م، بشـأن صـنـدوق دعـم المعلم والتعليم ليقـوم بتقديم الدعم اللازم للجهـاز وغيره من الأهـداف التعليمية المنصوص عليها في القانون المذكور.
- علـى الحكومـة ممثلـة بـوزارة التربيـة والتعلـيم طباعـة وتـوفير منـاهج وأدلـة محـو الأميـة وتعليم الكبـار ليتمكن الدارســــون والدارسـات الملتحقين بمراكـز وفصـول مـحـو الأميـة مـن الاستفادة القصـوى مـن هذا النوع من التعليم.
• العمـل علـى تأسيس وانشـاء نظـام وطـني للتعليم المستمر وتدشـين مرحلـة التكميـل بـحـيـث يـتم تحقيـق تكامـل بـين التعليم النظـامي وغـير النظـامي، يعالج منـابع الأميـة ويـلـبي خصوصية تعليم الكبـار لتمكينهم من مواصلة التعليم والتدريب والتثقيف.
• على الحكومـة العمـل وبحسب الإمكانيات المتاحـة مـن أجـل تـوفير وسـائـل النقـل الضـرورية لجهـاز مـحـو الأمية وتعليم الكبـار لتنفيذ عمليـات الأشراف والتوجيه المركزي وغيرها من المهام في المحافظات.
- علـى وزارة التربيـة والتعلـيم ممثلـة بالجهات المعنيـة متابعـة مـا تم الاتفاق عليـه مـع (هيئتي الزكـاة والأوقاف) لدعم بـرامـج وانشطة محـو الأمية وتعليم الكبار.
- على الحكومة العمـل علـى حـشـد الجهـود وتكثيفهـا لدعم برامج وأنشطة وخطـط مـحـو الأمية وتعليم الكبار، ورفـع مـسـتـوى الـوعـي العـام بأهميـة مكافحة الأمية وتجفيف منابعها.
وفي الجلسة أكد نائب رئيس المجلس رئيس الجلسة الجماعي على أهمية عمل آلية تتبناها اللجان الدائمة في المجلس لمتابعة مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ التوصيات التي يقرها المجلس ويلتزم بتنفيذها الجانب الحكومي وموافاة المجلس بنتائج ذلك ليتسنى للمجلس مناقشتها والبت فيها. |