> وأقرت اللجنة إيقاف إجراءات المناقصة وإلغاء وثائقها متضمنة جداول الكميات والمواصفات بصيغتها الحالية وإعداد وثائق جديدة للمناقصة وجداول المواصفات والكميات عبر جهة استشارية مختصة، نظرا لمخالفة بعض المواصفات الفنية لبعض المعامل للشروط القانونية الخاصة بقانون المناقصات والمزايدات رقم "23" لعام 2007 ولائحته التنفيذية الصادرة برقم"53" لسنة 2009.