يلج اليمنيون عيدهم الثامن منذ اندلاع الحرب في مارس من العام2015 وسط ظروف معيشية مزرية فاقمها التردي الاقتصادي وانهيار العملة الوطنية وانقطاع المرتبات في واحدة من أسوأ الازمات العالمية كارثية وفق وصف منظمة الأمم المتحدة.

ومنذ بدأ التحالف العربي عملية عسكرية أواخر مارس 2015 حينها كان سعر الريال اليمني أمام الدولار الامريكي يعادل210 ما يوازي 57 ريال سعودي بيد أن بعد ثمان سنوات من اندلاع الحرب بات الريال اليمني يعادل1020 مايوازي300 ريال سعودي وهو ما أضاف الى طيف كبير من اليمنيين معاناة لا تقل عن يوميات الحرب.

تسبب عدم استقرار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية في السنوات الأخيرة في اثخان كاهل اليمنيين اقتصاديا في ظل اعتماد اليمن على الاستيراد بنسبة تصل إلى أكثر من85 %، ووفق مركز تنمية الصادرات فإن الاستيراد يشمل معظم احتياجات اليمن الغذائية والاستهلاكية رافق في ذلك ارتفاع فاتورة الغذاء والدواء المستورد من الخارج إلى ما يزيد عن 5 مليارات دولار سنويا

وضع مرزي

تصف (منى حسان) من سكان البريقة في عدن الوضع بالمزرى للغاية ولا يطاق، فهي بدأت باكرا في شراء ملابس العيد لأطفالها فليس بمقدورها تحمل التكاليف دفعة واحدة.

وتعمل منى في صندوق النظافة وتحسين المدينة وتتقاضي راتبا 55 ألف ريال فقط، فيما زوجها موظفا في مكتب الشؤون الاجتماعية، وهو لا يكفي لتحمل تكاليف ايجار المنزل والنفقات الأخرى، وهو ما اضطر زوجها للعمل في البحر من أجل الاصطياد بعد الظهيرة.

وتقول (منى) إن الحياة المعيشية صعبة في ظل الغلاء والدخل المحدود، فلديها بنتان تدرسان في الجامعة وطفلان في التعليم الأساسي، وطفل صغير يحتاج هو الآخر الكثير من الاحتياجات. وفي ذلك لم يعد العيد له معنى عند (منى) سوى عند الأطفال في وقت باتت رواتب الموظفين لا تكفي للملبوسات كيف بالأمور الأخرى.

في صنعاء كان الوضع مختلفا عن عدن عند (عباس الصبيحي) والذي يعمل في القطاع الخاص، وهو يرى أن الأسعار في صنعاء أفضل مقارنة بنظيرتها في عدن ناهيك عن جودة الملابس حسب وصفه.

خلال تجواله ذات مساء في أسواق صنعاء وبمائتي ألف ريال يمني يقول عباس الصبيحي إنه تمكن من شراء كسوة العيدين الفطر والأضحى لأطفاله الأربعة تحسبا لظروف البلاد غير المستقرة.

انكماش الاقتصاد اليمني

وانكمش الناتج المحلي الاجمالي بحسب البرنامج الانمائي للأمم المتحدة جراء الحرب بحوالي50% وقدرت تكلفة الفرص الضائعة في الناتج المحلي التراكمية بحوالي93 مليار دولار.

كما أدت الحرب إلى اختلال التوازن النقدي وفقدت العملة الوطنية جزء من قوتها الشرائية حيث بلغ معدل التدهور500% مقارنة عما كانت عليه قبل الحرب، وارتفع معدل الفقر بحسب نتائج مسح ميزانية الأسرة للعام2014 الى48% من حجم السكان ثم قفزت نسبة الفقر في العام, 2016 الى حوالي78% من حجم السكان وتجاوزت نسبة البطالة35% حسب التقديرات.

انهيار العملة الوطنية

يرجع تاجر الملابس (طارق سبلة) من مدينة تعز إلى أن الغلاء في الأسعار يعود بالدرجة الرئيسة إلى انهيار العملة الوطنية وشراء التجار البضاعة بالسعر الأجنبي، وارتفاع الضرائب عما كانت عليه سابقا فهو يستورد الملابس بأسعار غير مستقرة ولفترات متقاربة مرجعا الأمر إلى غياب الدولة وضبط سوق القطاع المصرفي كونه السبب في ارتفاع الاسعار خاصة وأن اليمن يستورد ويعتمد على المساعدات وعدم وجود وارد محلي يغطي مخرجات العملة الصعبة ويحافظ على استقرارها.

انقطاع الرواتب 

يتساءل (عبد القادر حسن) الموظف في القطاع التربوي عن أسباب عدم ضبط الجانب الحكومي للعملة وارتفاع الأسعار المهولة وترك السكان يتحملون عناء الغلاء دون لفتة من الجانب الحكومي، ويتحدث (حسن) عن وضعه كمعلم في أن راتبه بات لا يكفي لشراء متطلبات البيت الغذائية فما بالك بمتطلبات العيد في وقت الراتب لم يحدث عليه أي تغيير.

ويقول (حسن) "من الطبيعي إن ترتفع الاسعار مع العيد ويتحجج الخياطون وباعة الملابس كون هذا يعد فرصة العمر المناسبة للتعويض كون عمل هذه المهنة موسمي وشجع ذلك غياب السلطة في مراقبة الحركة التجارية التي لا وجود لها لاسيما في المناطق الريفية، حيث تزداد موجة الغلاء وتعذر التجار بالمسافات ووعورة الطرق".

يفتقد طيف عريض من اليمنيين في هذا العيد للمرتبات الزهيدة التي يتقاضاه مليون ومائتي ألف موظف يمني أغلبهم في مناطق سيطرة الحوثي، ففي حين حرم الموظفون في مناطق سيطرة الحوثي للمرتبات منذ سنوات رفض البنك المركزي في عدن خطاب وزارة المالية بصرف المرتبات قبل حلول العيد ووجه بتأجيلها إلى عقب اجازة العيد وهو الأمر الذي يضاعف من حجم المعاناة لقطاع الموظفين.

أسر تواجه الغلاء وجشع التجار 

لكن (علي الهارب) مواطن ويعمل في الأعمال الحرة يتساءل عن كيف يتحمل الفقراء ومن لا يمتلكون أي دخل في توفير ملابس العيد؟ قائلا: "لم يعد للعيد مذاق غير اسمه قضت الحرب وجشع التجار وعدم وجود الدولة على كل شيء نحن لا نعرف ملابس لم يعد يهمنا شيء سوى العافية أما طقوس العيد لم يعد لها أثر".

تتفق معه (ماجدة شحري) التي قالت: " أن الأسعار في حضرموت لا تطاق فأصغر قطعة قماش لا تقل عن عشرين ألف وثمن العباية تجاوز الثلاثون ألف ريال ناهيك عن المتطلبات الأخرى".

ودعت (شحري) أهل الخير في تفقد أحوال البسطاء كون كثير من الأسر لا تمتلك قيمة الطعام فكيف بمقدورهم شراء كساء العيد الذي يقع مع انهيار عملة وجشع التجار وعدم وجود رادع لضبط ما يحدث من اختلالات، على حد قوله.