الشرعية: الحوثيين أمام اختبار حقيقي لمدى جدية تحقيق السلام
مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي
> نيويورك «الأيام» خاص:
> أعرب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، عن أمل الحكومة اليمنية أن تمثل عملية تبادل المحتجزين بين الحكومة وجماعة الحوثي، مدخلًا لإغلاق هذا الملف الإنساني والبناء عليه في إنهاء السلام وتحقيق السلام الشامل في اليمن.
ودعت الحكومة اليمنية عبر مجلس الأمن جماعة أنصار الله الحوثيين عبر مذكرة قدمتها يوم أمس لمجلس الأمن الدولي إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الحرب الدائرة في اليمن منذ 8 سنوات والانخراط في تحقيق السلام.
وجددت الحكومة اليمنية في بيان صادر عنها، أمس، ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمام مجلس الأمن، الترحيب باستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من عملية تبادل المحتجزين بين الجانبين الحكومي جماعة أنصار الله الحوثيين، التي جرت على مدى ثلاثة أيام برعاية مشتركة من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكدت الحكومة على ضرورة التزام الحوثيين بتمكين الوصول إلى كافة المعتقلين والمخفيين، والمختطفين، والموضوعين تحت الإقامة الجبرية وإطلاق سراحهم وفقا لقاعدة الكل مقابل الكل دون قيد او شرط وبما يكفل إنهاء معاناتهم ولم شملهم بأسرهم بموجب اتفاق ستوكهولم، وكذا أهمية أن تظل قضية المحتجزين والمعتقلين ضمن قائمة أولويات الأمم المتحدة والمبعوث الخاص ومجلس الأمن.
وقال السفير السعدي: "تثمن الحكومة عاليا دور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرامي لإغلاق هذا الملف الإنساني، ولمكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تسهيل عمليات الإفراج والتبادل" .
واضاف: "اليوم ومع تصاعد الزخم الدبلوماسي، تسود روح التفاؤل مرة أخرى في اليمن حيث باتت الأجواء مهيئة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق السلام، وها نحن أمام اختبار حقيقي لمدى جدية الحوثيين في تحقيق السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية، وأن مجلس القيادة الرئاسي يؤكد مجددا التزامه بالعمل من أجل صناعة السلام المستدام والمستقبل الآمن الذي يستحقه الشعب اليمني".
وتابع: "كما تشيد الحكومة اليمنية بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية وإحياء مسار السلام في اليمن امتدادا لمبادرتها المعلنة في مارس 2021، وتعيد التأكيد على دعم جهود الأشقاء في المملكة وكافة الجهود والمساعي الحميدة الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات هذا المجلس وعلى رأسها القرار 2216 ".
وقال: "ترحب الحكومة اليمنية بالتقدم المحرز في عملية الإنقاذ الآمن لخزان النفط صافر والمتمثل في شراء ناقلة بديلة لتفريغ النفط الخام من الناقلة صافر وإبحارها تجاه السواحل اليمنية، والذي يعدّ خطوة هامة نحو منع وإزالة خطر الكارثة البيئية والاقتصادية والإنسانية الوشيكة، كما تجدد الحكومة اليمنية التزامها بتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل كل الجهود اللازمة لاستكمال تنفيذ خطة الأمم المتحدة، وتدعو إلى المساهمة في سد الفجوة التمويلية لخطة عملية الإنقاذ، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإطار الزمني لتنفيذها لتفادي وقوع هذه الكارثة".
وعبر السفير السعدي، عن تطلع الشعب اليمني إلى إنهاء الحرب ورفع معاناته وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام الذي يستحقه اليمن واليمنيون وأكدت عليه المرجعيات الإقليمية والدولية المتفق عليها .. مشددا على ضرورة أن تستند أي مبادرات أو حلول سياسية مقترحة لهذه الأزمة على تقييم شامل للصراع في اليمن ومعالجة أسبابه والحد من تداعياته وآثاره على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وبما يضمن منع تكرار دوامة الاقتتال والعنف، ويلبي تطلعات وطموحات الشعب اليمني في بناء دولته الوطنية المدنية الديمقراطية الحديثة القائمة على احترام حقوق الإنسان والعدالة والمساواة وسيادة القانون وضمان الحريات العامة.
كما جدد التأكيد على حرص الحكومة على إنهاء معاناة الشعب اليمني وتعاطيها الإيجابي مع جهود كل الأشقاء والأصدقاء التي تصب في اتجاه الوقف الشامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن بما يؤدي الى إحلال السلام وإنهاء الصراع وتمكين واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار الذي ينشده اليمنيون.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة "انقضت قبل أسبوعين السنة الأولى على حدث الاتفاق على الهدنة الإنسانية برعاية الأمم المتحدة ودخولها حيز النفاذ، والتي مثلت بارقة أمل للشعب اليمني كخطوة إيجابية ومتقدمة نحو وقف إطلاق النار الشامل وإحياء مسار السلام، إلا أن ذلك سرعان ما تبدد عندما رفضت جماعة الحوثي تجديد الهدنة في أكتوبر من العام الماضي، ورغم استمرار الاستجابة الكاملة لبنود الهدنة الإنسانية بعد انتهائها، ودعم جهود تجديدها من قبل مجلس القيادة الرئاسي وبتوجيهات من الأخ د. رشاد العليمي رئيس المجلس، وتقديم التنازلات تلو التنازلات، إلا أن تلك الجماعة سعت لإفشال كل ما تم تحقيقه من فوائد للشعب اليمني واختارت التصعيد على نحو غير مسبوق وشنت الهجمات الإرهابية على الموانئ والمنشآت الاقتصادية وتواصل تهديدها لأمن وسلامة الملاحة الدولية".
واختتم قائلا: "لقد خاطبت حكومة اليمن مجلس الأمن الشهر الماضي إزاء التصعيد العسكري الأخير للحوثيين في محافظتي مأرب وشبوة، والذي أدى إلى خلق مأساة إنسانية جديدة جراء موجة النزوح لآلاف المدنيين والأسر معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى الهجمات الحوثية التي استهدفت محافظ تعز ومسؤولين حكوميين آخرين، مما يعكس الاستهتار الصارخ لدعوات وجهود التهدئة وتجديد الهدنة الإنسانية، وهو ما يؤكد قطعا عدم جدية هذه الجماعة الانخراط في جهود مسار واستحقاقات السلام ووقف هجماتها وحربها ضد الشعب اليمني".
ودعت الحكومة اليمنية عبر مجلس الأمن جماعة أنصار الله الحوثيين عبر مذكرة قدمتها يوم أمس لمجلس الأمن الدولي إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الحرب الدائرة في اليمن منذ 8 سنوات والانخراط في تحقيق السلام.
وجددت الحكومة اليمنية في بيان صادر عنها، أمس، ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمام مجلس الأمن، الترحيب باستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من عملية تبادل المحتجزين بين الجانبين الحكومي جماعة أنصار الله الحوثيين، التي جرت على مدى ثلاثة أيام برعاية مشتركة من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكدت الحكومة على ضرورة التزام الحوثيين بتمكين الوصول إلى كافة المعتقلين والمخفيين، والمختطفين، والموضوعين تحت الإقامة الجبرية وإطلاق سراحهم وفقا لقاعدة الكل مقابل الكل دون قيد او شرط وبما يكفل إنهاء معاناتهم ولم شملهم بأسرهم بموجب اتفاق ستوكهولم، وكذا أهمية أن تظل قضية المحتجزين والمعتقلين ضمن قائمة أولويات الأمم المتحدة والمبعوث الخاص ومجلس الأمن.
وقال السفير السعدي: "تثمن الحكومة عاليا دور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرامي لإغلاق هذا الملف الإنساني، ولمكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تسهيل عمليات الإفراج والتبادل" .
واضاف: "اليوم ومع تصاعد الزخم الدبلوماسي، تسود روح التفاؤل مرة أخرى في اليمن حيث باتت الأجواء مهيئة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق السلام، وها نحن أمام اختبار حقيقي لمدى جدية الحوثيين في تحقيق السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية، وأن مجلس القيادة الرئاسي يؤكد مجددا التزامه بالعمل من أجل صناعة السلام المستدام والمستقبل الآمن الذي يستحقه الشعب اليمني".
وتابع: "كما تشيد الحكومة اليمنية بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية وإحياء مسار السلام في اليمن امتدادا لمبادرتها المعلنة في مارس 2021، وتعيد التأكيد على دعم جهود الأشقاء في المملكة وكافة الجهود والمساعي الحميدة الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات هذا المجلس وعلى رأسها القرار 2216 ".
وقال: "ترحب الحكومة اليمنية بالتقدم المحرز في عملية الإنقاذ الآمن لخزان النفط صافر والمتمثل في شراء ناقلة بديلة لتفريغ النفط الخام من الناقلة صافر وإبحارها تجاه السواحل اليمنية، والذي يعدّ خطوة هامة نحو منع وإزالة خطر الكارثة البيئية والاقتصادية والإنسانية الوشيكة، كما تجدد الحكومة اليمنية التزامها بتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل كل الجهود اللازمة لاستكمال تنفيذ خطة الأمم المتحدة، وتدعو إلى المساهمة في سد الفجوة التمويلية لخطة عملية الإنقاذ، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإطار الزمني لتنفيذها لتفادي وقوع هذه الكارثة".
وعبر السفير السعدي، عن تطلع الشعب اليمني إلى إنهاء الحرب ورفع معاناته وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام الذي يستحقه اليمن واليمنيون وأكدت عليه المرجعيات الإقليمية والدولية المتفق عليها .. مشددا على ضرورة أن تستند أي مبادرات أو حلول سياسية مقترحة لهذه الأزمة على تقييم شامل للصراع في اليمن ومعالجة أسبابه والحد من تداعياته وآثاره على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وبما يضمن منع تكرار دوامة الاقتتال والعنف، ويلبي تطلعات وطموحات الشعب اليمني في بناء دولته الوطنية المدنية الديمقراطية الحديثة القائمة على احترام حقوق الإنسان والعدالة والمساواة وسيادة القانون وضمان الحريات العامة.
كما جدد التأكيد على حرص الحكومة على إنهاء معاناة الشعب اليمني وتعاطيها الإيجابي مع جهود كل الأشقاء والأصدقاء التي تصب في اتجاه الوقف الشامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن بما يؤدي الى إحلال السلام وإنهاء الصراع وتمكين واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار الذي ينشده اليمنيون.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة "انقضت قبل أسبوعين السنة الأولى على حدث الاتفاق على الهدنة الإنسانية برعاية الأمم المتحدة ودخولها حيز النفاذ، والتي مثلت بارقة أمل للشعب اليمني كخطوة إيجابية ومتقدمة نحو وقف إطلاق النار الشامل وإحياء مسار السلام، إلا أن ذلك سرعان ما تبدد عندما رفضت جماعة الحوثي تجديد الهدنة في أكتوبر من العام الماضي، ورغم استمرار الاستجابة الكاملة لبنود الهدنة الإنسانية بعد انتهائها، ودعم جهود تجديدها من قبل مجلس القيادة الرئاسي وبتوجيهات من الأخ د. رشاد العليمي رئيس المجلس، وتقديم التنازلات تلو التنازلات، إلا أن تلك الجماعة سعت لإفشال كل ما تم تحقيقه من فوائد للشعب اليمني واختارت التصعيد على نحو غير مسبوق وشنت الهجمات الإرهابية على الموانئ والمنشآت الاقتصادية وتواصل تهديدها لأمن وسلامة الملاحة الدولية".
واختتم قائلا: "لقد خاطبت حكومة اليمن مجلس الأمن الشهر الماضي إزاء التصعيد العسكري الأخير للحوثيين في محافظتي مأرب وشبوة، والذي أدى إلى خلق مأساة إنسانية جديدة جراء موجة النزوح لآلاف المدنيين والأسر معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى الهجمات الحوثية التي استهدفت محافظ تعز ومسؤولين حكوميين آخرين، مما يعكس الاستهتار الصارخ لدعوات وجهود التهدئة وتجديد الهدنة الإنسانية، وهو ما يؤكد قطعا عدم جدية هذه الجماعة الانخراط في جهود مسار واستحقاقات السلام ووقف هجماتها وحربها ضد الشعب اليمني".
