الرئيس العليمي يبشر بصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثي

 

أعلنت الحكومة اليمنية، الإثنين، موافقتها على صرف الرواتب للموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الحوثيين، ضمن مبادراتها للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون منذ سنوات.

 

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، الفريق السعودي للتواصل مع الأطراف اليمنية الذي عاد حديثًا من جولة مشاورات في صنعاء مع الحوثيين.

 

وفي 8 أبريل/ نيسان الجاري، أطلق وفدان من السعودية وسلطنة عمان، مباحثات مع قيادات بجماعة الحوثي في صنعاء، تناولت سبل تمديد الهدنة وإحلال السلام في اليمن.

 

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن العليمي "استقبل في الرياض فريق المملكة العربية السعودية للتواصل مع الأطراف اليمنية برئاسة السفير محمد آل جابر".

 

كما نقلت عن العليمي تأكيده خلال اللقاء على "الدعم الكامل لجهود الأشقاء في السعودية، الهادفة لإنهاء معاناة الشعب اليمني والتوصل لوقف إطلاق للنار وتحقيق حل سياسي شامل ومستدام يحقق تطلعات الشعب في استعادة مؤسسات الدولة".

 

وأضافت الوكالة أن "الفريق السعودي أطلع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني على نتائج زيارتهم لصنعاء والنقاشات التي تمّت فيها".

 

وذكرت أن الفريق السعودي "ثمّن المبادرات والحرص الذي أبدته الحكومة اليمنية للتخفيف من المعاناة الإنسانية عن أبناء اليمن في مناطق سيطرة الحوثيين، بما في ذلك صرف المرتبات".

 

وعلى مدار أشهر طالبت جماعة الحوثي بصرف مرتبات موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها من إيرادات النفط والغاز في مناطق سيطرة الحكومة، فيما تشترط الأخيرة إيداع عوائد ميناء الحديدة (غرب/ خاضع للحوثيين) في البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن للإيفاء بهذه الالتزامات.

 

من جهة ثانية، أشار الفريق السعودي إلى أن من المبادرات التي أبدتها الحكومة، "توسيع وجهات السفر عبر مطار صنعاء الدولي"، وفق الوكالة اليمنية.

 

ومنذ توقيع اتفاق هدنة بين الحكومة والحوثيين في أبريل/ نيسان الماضي، يشهد مطار صنعاء رحلات إلى وجهة واحدة هي الأردن، بعد توقف استمر أكثر من سبع سنوات.

 

كذلك، نوّه الفريق السعودي بمبادرة الحكومة اليمنية لفتح طرق تعز (جنوب غرب) والمدن الأخرى"، خلال اللقاء نفسه، وفق الوكالة اليمنية.

 

وتتقاسم الحكومة اليمنية والحوثيون السيطرة على مناطق تعز، وتتهم منظمات حقوقية وإنسانية، الحوثيين بفرض حصار على مركز محافظة تعز (يخضع لسيطرة الحكومة) منذ اندلاع النزاع في 2015، ومنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان، ومتضرري الحرب، وهو ما تنفيه الجماعة.

 

وتتضاعف مساعٍ إقليمية ودولية لتجديد هدنة استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسط تبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.