توقع البنك الدولي، انكماشا حقيقيا في الاقتصاد اليمني بمقدار 0.5 نقطة مئوية خلال العام 2023.
وقال البنك الدولي في أحدث تقرير صادر في 6 إبريل/ نيسان الجاري إن المشكلة القائمة في إعادة بناء الاقتصاد الوطني في واحد من أكثر البلدان احتياجا للدعم والمساندة، حيث يتوقع أن تتراوح احتياجاته من 11.82 إلى 16 مليار دولار في العام 2023، ومن 11 مليار دولار إلى 22 مليار دولار بحلول العام 2027.
واعتبر البنك الدولي اليمن من الدول الهشة المتأثرة بالصراع، ووضعه في قائمة الدول التي تمر بأزمة حادة في الأمن الغذائي مع وصول معدل انتشاره إلى نحو 99 % في عام 2023، من 10.1 % عام 2005، الأمر الذي يجعل البلاد في أعلى درجات القلق.
وفي وقت سابق اعتبر البنك المركزي اليمني، في تقييمه الأداء المصرفي والنقدي في اليمن للربع الأول من العام الحالي 2023، أن توقف صادرات النفط المشكلة الأهم التي تواجها البلاد في الجانب الاقتصادي.
ويكتوي معظم السكان في اليمن بجحيم أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية، بعدما تسبب الصراع في انهيار الأمن الغذائي مخلفا ما لا يقل عن 20 مليون شخص بحاجة عاجلة للمساعدات الإنسانية، أكثر من نصفهم يعيشون على وجبة واحدة في اليوم.
ويعاني كثير من الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا في اليمن من عدم القدرة على التكيف مع العديد من الأزمات المتداخلة، من بينها ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
