الإنتاج النفطي باليمن يتطلب اتفاقية أمنية مع كيان حاكم واحد
تقرير دولي: الإنتاج النفطي باليمن يتطلب اتفاقية أمنية مع كيان حاكم واحد
> «الأيام» غرفة الأخبار:
>
وقال التقرير: وعلى الرغم من تباطؤ أعمال العنف منذ بدء المفاوضات في أبريل بين الرياض والحوثيين، أكد محللو الطاقة لموقع مؤسسة S&P Global الأمريكية المختصة بقطاع النفط حول العالم، أن إنتاج النفط والاستثمار لن يزداد إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق سلام شامل في البلاد.
ونقل التقرير معلومات على لسان المحللين والخبراء، أن البلاد تنتج اليوم ما بين 7000 برميل و10 آلاف برميل في اليوم من النفط، وكلها مكررة محليا. وقد أثر انخفاض الإنتاج ونقص الصادرات على المالية العامة لليمن منذ أن ساهم النفط بنسبة 63 ٪ من عائدات الحكومة قبل الحرب، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وقالت شركة OMV، التي وافقت في يناير على بيع قطاعاتها النفطية اليمنية الثلاثة إلى شركة Zenith Energy الكندية، في بيان لها، إنها أنتجت 600 ألف برميل في عام 2022، أو ما يقرب من 1644 برميلا في اليوم.
وقالت شركة OMV النمساوية: "نحن لا نعلق على الأوضاع السياسية". فيما لم ترد شركة TotalEnergies على طلب للتعليق، لكنها قالت سابقا إنها "تأمل بوضوح أنه سيكون من الممكن في المستقبل استئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسال".
وقالت كارول نخلة: "قد تكون شركة توتال من بين أوائل الذين عادوا إلى اليمن واستثمروا رأس المال والوقت والجهد في البلاد، لذلك سيكونون حريصين على استرداد بعض استثماراتهم الأولية على الأقل"، مضيفة: "قد يكون الاستثمار الجديد حذرًا، لكن في حال عادت شركة كبرى مثل توتال بنجاح إلى البلاد، فسيشجع ذلك الشركات الأخرى على أن تحذو حذوها".
كشف تقرير دولي أن عودة إنتاج النفط والاستثمار في اليمن لن يعودا ويزدادا إلا بتوصل الأطراف اليمنية لاتفاق سلام شامل في البلد، موضحا أن هذا الأمر لا يزال بعيد المنال.
وذكر التقرير، الذي نشرته مؤسسة S&P Global الأمريكية المختصة بقطاع النفط حول العالم أن إنتاج النفط والغاز اليمني تباطأ إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة بعد أن هاجم الحوثيون (الذراع الإيرانية في اليمن) محطات تصدير النفط لقطع مصدر الإيرادات الحيوي للحكومة اليمنية، على الرغم من الآمال المتجددة في حل سلمي للحرب المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات في البلاد.
ونقل التقرير، على لسان محللين وخبراء تابعين للمؤسسة، أن هذا لا يزال بعيد المنال، وذلك مع استبعاد الفصائل المختلفة من المحادثات ومعاناة الحكومة المعترف بها من الاقتتال الداخلي.
وقالت كارول نخلة، المديرة التنفيذية لشركة "كريستول انيرجي": ما زلت متشككا حتى يتحقق سلام حقيقي"، مضيفة أن "الثقة في سياسات الحكومة، والاستقرار السياسي، وتوافر وسلامة وأمن البنية التحتية ليست سوى بعض العوامل التي ستشكل مستقبل الاستثمار في القطاع".
وتابع تقرير مؤسسة S&P Global الأمريكية: لطالما لم يكن اليمن منتجا رئيسا على الإطلاق مقارنة بالسعودية والإمارات، بيد أن الدولة الشرق أوسطية، التي تقع في قلب ممرات الشحن الدولية الرئيسة، تمتلك 3 مليارات برميل من النفط الخام و17 تريليون قدم مكعب من الغاز، وفقا لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية. وقد بلغ إنتاج النفط ذروته عند 450 ألف برميل في اليوم في عام 2001، لكنه انهار منذ ذلك الحين نتيجة نضوج الحقول ونقص الاستثمار والحرب التي خلفت مئات الآلاف من القتلى.
ويتم إنتاج معظم النفط الخام اليمني من قبل المؤسسة العامة اليمنية للنفط والغاز والثروة المعدنية المملوكة للدولة وشركة بترومسيلة، في حين أن مجموعة من الشركات الأجنبية، بما فيها شركة OMV النمساوية وCalvalley الكندية وMedco Energy الإندونيسية، لا تزال متوقفة.
في عام 2014، كان اليمن ينتج 125000 برميل في اليوم من الخام من أحواض المسيلة ومأرب وشبوة، لكن الصادرات توقفت تماما بمجرد بدء القتال في عام 2015.
وفي عام 2017، استأنفت الحكومة إنتاج النفط، لكن الصادرات كانت متقطعة، وتتأرجح بشكل كبير من شهر لآخر من 18000 برميل في اليوم إلى 81000 برميل في اليوم، وفقا لشركة S&P Global Commodities at Sea. لكن بعد انتهاء الهدنة في أكتوبر، ضرب الحوثيون -الذين حاولوا مرارًا الاستيلاء على حقول نفط مأرب - محطتي التحميل في بير علي والشحر على خليج عدن، مما أدى إلى انخفاض الصادرات إلى الصفر.
وقال رأفت الأكحلي، الزميل في معهد بلافاتنيك الحكومية بجامعة أكسفورد، وهو وزير الشباب والرياضة سابقا باليمن، إن الحوثيين طالبوا بنصيب الأسد من عائدات النفط المستقبلية لدفع رواتب القطاع العام والجيش. كما حذر الحوثيون شركات النفط الأجنبية من توقيع صفقات مع الحكومة المعترف بها دوليا، حيث تبيع منتجات مكررة مستوردة لمزيد من الضغط على الإيرادات الحكومية.
وأكد تقرير مؤسسة S&P Global الأمريكية المختصة بقطاع النفط حول العالم، أن استئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسال يتطلب اتفاقية أمنية مع كيان حاكم واحد.
