استحدثت الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً مراكز جديدة لتحصيل الضرائب في محافظة ذمار جنوبي العاصمة صنعاء، وفرضت ضرائب وشروطا جديدة ضد جميع المزارعين في القرى والمدن في المحافظة، بمن فيهم مزارعي وبائعي القات.
وذكرت مصادر محلية أن الميليشيا أصدرت عبر فرع الوحدة التنفيذية للضرائب تنبيهات لجميع المزارعين في ذمار، تتضمن إلزامهم بتنفيذ التوجيهات الجديدة التي قضت بدفع الضرائب في النقاط الجديدة، وهددت المخالفين بعقوبات وخيمة، الأمر الذي يهدد بمضاعفة معاناة المزارعين، واجبارهم على ترك الزراعة كليا.
كما شرعت في منع دخول أية كميات من القات إلى المدينة وعدم السماح بعبورها إلا بعد دفع ضرائبها في النقاط التي خصصتها مصلحة الضرائب الحوثية عند مداخل مدينة ذمار.
وتداولت مواقع صحفية وثيقة تتضمن توجيهات صادرة عن ما يسمى الوحدة التنفيذية لضريبة مبيعات القات بالتعاون مع قياداتها بالمحافظة، موجهة لكافة مكلفي (ومقاوتة) ضريبة مبيعات القات بذمار، ووزعتها الميليشيا الحوثية على جميع البائعين في أسواق المدينة تبلغهم فيها بأنه تقرر تحصيل ضريبة مبيعات القات في مداخل مدينة ذمار، وطالبتهم الالتزام بما جاء في الوثيقة وتنبيه المزارعين بذلك.
وبحسب الوثيقة فإن الميليشيا حددت 7 مراكز لتحصيل ضرائب القات عند مداخل مدينة ذمار، وهي (خط الحسينية- خط المغرب - خط العشاو - خط باب الفلاك - خط رخمه الحدا - نقطة الجامعة - ونقطة القدس).
وقالت المصادر أن الميليشيا هددت بفرض عقوبات على المتهربين من سداد الضرائب عند مداخل مدينة ذمار، بالإضافة إلى إلزام كل متهرب بدفع ضرائب إضافية على الضريبة التي حددتها.. مضيفة أن الميليشيا كلفت عددا من عناصرها المعينة في مكتب الضرائب العامة بذمار للنزول إلى المزارعين وإبلاغهم بالقرارات الجديدة التي أسمتها بالتنبيه، على أن يبدأ تنفيذ القرارات مطلع الأسبوع المقبل.
ونقلت المصادر تأكيد عدد من المزارعين أن هذه القيود التي تفرضها الميليشيا ستجبرهم على ترك الزراعة التي قد تعطل الأسواق وتسبب أزمة معيشية كبيرة، فضلا عن التسبب في ارتفاع نسبة البطالة، خاصة وأنها تضاف إلى الضرائب التي يتم دفعها في الأسواق والتي سبق ان رفعت الميليشيا نسبتها بأكثر من 500٪ في اليوم الواحد.
وتجني ميليشيا الحوثي من الضرائب عشرات المليارات من الريالات التي تذهب إلى خزائن قياداتها وتمويل فعالياتها الطائفية، فضلا عن مليارات أخرى غير منظورة لا تسلم إلى صندوق الضرائب، ويتحمل المزارع والبائع كل التكاليف بسبب الفساد المستشري في قطاع الضرائب الذي تسيطر عليه قيادات وعناصر حوثية.
