وسط شح كبير بالنقد الأجنبي.. الشلل الاقتصادي يغذي تدهور قيمة الريال اليمني
وسط شح كبير بالنقد الأجنبي.. الشلل الاقتصادي يغذي تدهور قيمة الريال اليمني
> «الأيام» العرب :
> عمق الشلل الاقتصاد في اليمن مع استمرار الصراع العسكري للعام التاسع تواليا، رغم الهدنة المتقطعة في الفترة الأخيرة، تدهور قيمة الريال وخاصة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا.
وصرّحت مصادر مصرفية لوكالة لأناضول بأن سعر الدولار وصل إلى هذا المستوى للمرة الأولى منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022.
وأوضحت المصادر، التي لم تذكر الوكالة هويتها، أن استمرار تدهور سعر الريال يأتي مع شح كبير في النقد الأجنبي بالسوق المصرفية في البلاد.
ويأتي تراجع الريال في وقت يواجه فيه الاقتصاد اليمني تداعيات قاسية خلّفها استمرار توقف تصدير النفط من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة، عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي قبل نحو 8 أشهر.
وأكثر من مرة أعلنت الحكومة أنها تكبدت خسائر تفوق مليار دولار بسبب توقف تصدير النفط، وناشدت المجتمع الدولي سرعة دعمها لتجاوز محنتها المالية.
وتوقف تصدير النفط جراء هجمات شنتها جماعة الحوثي على عدد من الموانئ النفطية في محافظات واقعة تحت سلطة الحكومة.
وفي أكتوبر ونوفمبر الماضيين شن الحوثيون هجمات على ثلاثة موانئ نفطية، هي الضبة والنشيمة وقنا في محافظتي حضرموت وشبوة شرق البلاد، ما أدى إلى توقف تصدير النفط الذي تعتمد عليه الحكومة في صرف رواتب موظفيها وجلب العملة الصعبة.
واندفعت الحكومة الشرعية مطلع هذا العام إلى استخدام سلاح الدولار الجمركي مرة أخرى أملا في تحصيل بعض الإيرادات لمواجهة شح السيولة، بينما تعاني مناطق سيطرتها من محن فقدان السلع وارتفاع أسعارها بشكل جنوني.
ورفعت السلطات في يناير الماضي سعر صرف الدولار المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية بنسبة 50 في المئة ليصبح عند 750 ريالا بدل 500 ريال في السابق، وهو أقل من سعر الصرف الرسمي الحالي للعملة المحلية.
وكانت تلك الزيادة الثانية في غضون عام ونصف العام، حيث اضطرت السلطات في يوليو 2021 إلى مضاعفة سعر الدولار الجمركي بعدما كان عند 250 ريالا.
ويشترط الحوثيون صرف رواتب جميع الموظفين في المناطق الخاضعة لهم، مقابل وقف الهجمات على الموانئ والسماح بتصدير النفط.
ومن شأن تراجع قيمة الريال اليمني أن يسهم في ارتفاع الأسعار، ما يؤدي إلى تدهور أكبر لأوضاع السكان الذين يعيشون واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.
ومنذ بداية 2021 ارتفعت الأسعار في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة بنسبة 90 في المئة، وفق ما أعلنه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
وقال البرنامج حينها إن “20 مليون يمني بحاجة حاليا إلى مساعدات إنسانية عاجلة”، محذرا من أن “عائلات اليمن تواجه حاليا مستويات جوع غير مسبوقة”.
وهوى سعر العملة المحلية في أسواق الصرف في جنوب البلاد الثلاثاء الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 14 شهرا، مسجلا 1400 ريال مقابل الدولار الأميركي. وقبل نحو شهر كان الدولار يساوي قرابة 1300 ريال.
واليوم الجمعة سجل سعر صرف الدولار في العاصمة عدن 1397 ريال مقابل الدولار الأمريكي، وشهد هذا الأسبوع سوق العملات الأجنبية تضاربا بالصعود والهبوط.
وصرّحت مصادر مصرفية لوكالة لأناضول بأن سعر الدولار وصل إلى هذا المستوى للمرة الأولى منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022.
وأوضحت المصادر، التي لم تذكر الوكالة هويتها، أن استمرار تدهور سعر الريال يأتي مع شح كبير في النقد الأجنبي بالسوق المصرفية في البلاد.
ويأتي تراجع الريال في وقت يواجه فيه الاقتصاد اليمني تداعيات قاسية خلّفها استمرار توقف تصدير النفط من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة، عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي قبل نحو 8 أشهر.
وأكثر من مرة أعلنت الحكومة أنها تكبدت خسائر تفوق مليار دولار بسبب توقف تصدير النفط، وناشدت المجتمع الدولي سرعة دعمها لتجاوز محنتها المالية.
وتوقف تصدير النفط جراء هجمات شنتها جماعة الحوثي على عدد من الموانئ النفطية في محافظات واقعة تحت سلطة الحكومة.
وفي أكتوبر ونوفمبر الماضيين شن الحوثيون هجمات على ثلاثة موانئ نفطية، هي الضبة والنشيمة وقنا في محافظتي حضرموت وشبوة شرق البلاد، ما أدى إلى توقف تصدير النفط الذي تعتمد عليه الحكومة في صرف رواتب موظفيها وجلب العملة الصعبة.
واندفعت الحكومة الشرعية مطلع هذا العام إلى استخدام سلاح الدولار الجمركي مرة أخرى أملا في تحصيل بعض الإيرادات لمواجهة شح السيولة، بينما تعاني مناطق سيطرتها من محن فقدان السلع وارتفاع أسعارها بشكل جنوني.
ورفعت السلطات في يناير الماضي سعر صرف الدولار المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية بنسبة 50 في المئة ليصبح عند 750 ريالا بدل 500 ريال في السابق، وهو أقل من سعر الصرف الرسمي الحالي للعملة المحلية.
وكانت تلك الزيادة الثانية في غضون عام ونصف العام، حيث اضطرت السلطات في يوليو 2021 إلى مضاعفة سعر الدولار الجمركي بعدما كان عند 250 ريالا.
ويشترط الحوثيون صرف رواتب جميع الموظفين في المناطق الخاضعة لهم، مقابل وقف الهجمات على الموانئ والسماح بتصدير النفط.
ومن شأن تراجع قيمة الريال اليمني أن يسهم في ارتفاع الأسعار، ما يؤدي إلى تدهور أكبر لأوضاع السكان الذين يعيشون واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.
ومنذ بداية 2021 ارتفعت الأسعار في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة بنسبة 90 في المئة، وفق ما أعلنه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
وقال البرنامج حينها إن “20 مليون يمني بحاجة حاليا إلى مساعدات إنسانية عاجلة”، محذرا من أن “عائلات اليمن تواجه حاليا مستويات جوع غير مسبوقة”.
