باتت المصادرة سلاح ميليشيا الحوثي الرئيسي في الاستيلاء على أموال وأصول رجال الأعمال والشركات الاستثمارية والمشاريع الخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مدعومة بهيمنتها على القضاء والمحاكم والنيابات وجهات إنفاذ القانون.
وتهدف المصادرة أو وضع اليد التي تشبه عملية التأميم، إلى إبعاد الخصوم والمعارضين عن دائرة التأثير الاقتصادي أو الاجتماعي وإحكام القبضة على الاقتصاد الوطني، وإعادة تشكيل القطاع الخاص ومجتمع المال والأعمال والتجارة لصالحها، وإنشاء طبقة جديدة من الأثرياء ممّن ينتمون مذهبياً وطائفياً إلى الميليشيا أو يدينون لها بالولاء.
وفي نموذج صارخ لمخالفة الدستور والقوانين اليمنية والدولية وانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أعلن الحوثيون عن مصادرة أصول وأموال تابعة لـ "مؤسّسة توفيق عبد الرحيم وأولاده" بذريعة تحصيل مديونية لصالح "شركة النفط اليمنية" والمتراكمة لسنوات بمبلغ 3.2 مليون دولار ومبلغ 2.2 مليار ريال. وكشف تقرير رسمي صادر عمّا تسمّى "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" التي تديرها الميليشيا أنه تم توجيه "الحارس القضائي" في يونيو 2022 بمنع أي تصرّف في أموال "مؤسّسة توفيق عبد الرحيم وأولاده" تمهيداً للحجز عليها واستعادة مقابل المديونية.
وأشار التقرير الصادر أخيراً إلى التعميم عبر "وحدة جمع المعلومات المالية" و"جهاز الأمن والمخابرات" و"مباحث الأموال العامة" بالتحرّي عن الأصول والأموال التابعة للمؤسّسة.
ومنذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومحافظات عدّة في سبتمبر عام 2014، أنشأ الحوثيون الكثير من المشاريع الاستثمارية التابعة لهم مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمراكز التجارية وشركات الصرافة ومحطّات الوقود. وكشف التقرير عن الاستيلاء على مبلغ 1.6 مليون دولار المتحصّل من بيع السفينة "فورس ون" في ميناء الحديدة بعد الحجز التحفّظي، بحجّة استخدام المبلغ لإعادة إصلاح الرصيف البحري وتنفيذاً لتوجيهات ما يسمّى رئيس "المجلس السياسي الأعلى" مهدي المشّاط.
وكانت محكمة غرب أمانة العاصمة بصنعاء أصدرت حكماً غير مسبوق بحرمان "فؤاد طه أحمد قاطن" و"طه أحمد عبد الله قاطن" من مزاولة مهنة التجارة، ومصادرة الآلات والمعدّات التابعة لهما المحرّزة من قبل النيابة العامة في المخازن والمعامل والمصانع التابعة لهما وبيعها بنظر النيابة وتوريد ثمنها لصالح مرضى السرطان، وكذا مصادرة سيارة نقل نوع "زيزو" تابعة لهما استخدمت في ما نسبته إليهما من جرائم.
وعاقبت المحكمة في نفس القضية 10 تجّار بالحبس من سنة إلى 7 سنوات بتهم "إحداث تلوّث بالمجتمع وإنتاج وتحضير مواد غذائية من مواد تالفة ومنتهية الصلاحية، وإنتاج مواد غير مطابقة للمواصفات، والتزوير والتلاعب في تركيب المواد وفترات صلاحيتها وعرض وبيع بضائع منتهية وغير صالحة للاستخدام الآدمي"، وهي التهم التي وإن ثبتت فإنها تدين وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الميليشيا غير المعترف بها دولياً.
أما في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "قصر السلطانة" فقد أعلن الحوثيون عن مصادرة أكثر من 8 مليارات ريال نقداً وقيمة عقارات خلال العامين الماضيين. وأظهر التقرير ذاته الصادر عمّا يسمّى "الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة" بصنعاء وجود اختلالات في "مؤسّسة موانئ البحر الأحمر" التي تديرها الميليشيا، متمثّلة في مديونية للمؤسّسة بلغت 43.7 مليون دولار حتى عام 2019، وإيجارات مستحقّة على الشركات الاستثمارية والجهات المستغلة لمساحات الأراضي بمينائي الحديدة والصليف بمبلغ 2.1 مليون دولار لعام 2020، وكذا مبلغ 210 آلاف دولار يخص إيجارات أرضية المطار القديم المستغلة من قبل "شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج" للسنوات من 2014 إلى 2020.
ووفقاً للتقرير تتعلّق قضية أخرى بتهريب الغاز المنزلي من قبل عشرة متهمين، إذ تم حجز عربات "الببتيلات" المستخدمة في عمليات التهريب وغيرها لدى "الشركة اليمنية للنفط" والتعميم بالحجز على أموالهم.
كما كشف التقرير عن وقائع فساد مالي وإداري ضد عدد من المسؤولين في الأمانة العامة لما يسمّى "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" تسبّبت في الإضرار بمصلحة الدولة. وأنشأ الحوثيون هذا المجلس عام 2019 بعد إلغاء قطاع التعاون الدولي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، ويتولّى الأمانة العامة له إبراهيم الحملي المقرّب من قادة الميليشيا الحوثية.
