آخر تحديث :الأربعاء - 01 مايو 2024 - 02:41 ص

اخبار وتقارير


تقرير: أبعاد إقتصادية وخدماتية تدفع إلى المطالبة بإقالة حكومة معين عبدالملك

الأحد - 18 يونيو 2023 - 01:51 م بتوقيت عدن

تقرير: أبعاد إقتصادية وخدماتية تدفع إلى المطالبة بإقالة حكومة معين عبدالملك

عدن تايم/خاص

‏تتعالى الانتقادات للحكومة اليمنية على خلفية عدم إحراز أي تقدّم في أكثر من ملف خدماتي وسياسي وعسكري، فيما برزت في الأيام الأخيرة أزمة بين رئيسها معين عبد الملك والمجلس الانتقالي الجنوبي، وسط مطالبات باستقالته

وتأخذ الأزمة المتصاعدة والمطالبة برحيل الحكومة ورئيسها أبعاداً اقتصادية وخدماتية، دفعت المجلس الانتقالي إلى تكرار مطالبته برحيل عبد الملك وإجراء تعديلات وتغييرات في الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، وهي مطالبة نوقشت في كل المشاورات التي جرت في الرياض، منذ عهد الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، لكن الضغوط الإقليمية والدولية في كل مرة كانت "تنقذ" عبد الملك

‏وفي كل مرة يتجدد الحديث عن احتمال تغيير عبد الملك الذي ينتمي إلى محافظة تعز (وسط البلاد وتُحسب جغرافياً على الشمال)، تُطرح العديد من الأسماء، فيما برزت هذه المرة أسماء جنوبية لتولي رئاسة الحكومة، ضمن أحقية الجنوب في تولي رئاسة الحكومة بحكم طبيعة الأرض المحررة تحت سلطة الشرعية اليمنية، وأغلبها في الجنوب، بينما أغلب مناطق الشمال تخضع لسيطرة الحوثيين

مطالبات بإقالة عبد الملك

تعاني عدن من ظروف صعبة، مع الانقطاعات المتواصلة خلال اليوم للكهرباء في ظل ارتفاع درجة الحرارة إلى مستويات كبيرة في الصيف، وزاد الأمر أن عدن تواجه أزمة مياه وأزمات أخرى في توفير معظم الخدمات

وهاجم المجلس الانتقالي، يوم الثلاثاء الماضي، الحكومة اليمنية ورئيسها. وفي بيان أعقب اجتماع هيئة رئاسة المجلس في عدن، لمناقشة تدهور وتردي الأوضاع التي قال إنها "لم تعد تحتمل في الجنوب" على مختلف الأصعدة، اعتبر المجلس أن الأوضاع الراهنة أنتجتها من قال عنها "حكومة لا تشعر ورئيسها بأدنى شعور بالمسؤولية"

اعتبر المجلس الانتقالي أن الأوضاع في الجنوب أنتجتها "حكومة لا تشعر ورئيسها بأدنى شعور بالمسؤولية"

ولمّح "الانتقالي" إلى عودة "الإدارة الذاتية للجنوب" والتي بدأت بعض بوادرها من عدن، مؤكداً أن تصعيده هذا "ينطلق من أدبيات وأسس ووثائق المجلس للتأكيد بكل وضوح وشفافية أن إدارة الجنوب من قبل أبنائه بشراكة وطنية وفق ما جاء بالميثاق الوطني الذي أطلقه الشهر الماضي" واتهم المجلس الحكومة ورئيسها ومن سماها "منظومة فساد" بإفراغ خزينة الدولة المالية والوصول إلى حافة الإفلاس، مؤكداً أن ذلك "يتزامن أيضاً مع التداعيات العسكرية والحشود على حدود الجنوب من قبل مليشيات الحوثي"

وجاءت هذه الخطوة من قبل "الانتقالي" بعد يوم من قرار محافظ عدن أحمد حامد لملس وقف توجيه إيرادات عدن إلى البنك المركزي أو مأرب، وقضى القرار باستخدام هذه الإيرادات لتغطية متطلبات خدمات عدن. وكان "الانتقالي" قد بدأ تصعيده في بداية الأسبوع من خلال هجوم نائب رئيس المجلس، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أبو زرعة عبد الرحمن المحرمي، على الحكومة داعياً إلى إقالتها مع رئيسها بسبب الفشل في حلحلة جميع الملفات وتدهور الأوضاع بشكل كبير وعودة انهيار العملة المتسارع


في المقابل، يرى المجلس الانتقالي أن عبد الملك وحكومته أصبحا "عبئاً وحملاً ثقيلاً" انتقاد "فشل عبد الملك في تحريك أو حل مشاكل الملفات الخدمية أو غيرها وفي مقدمتها فشله في حلحلة ملفات العاصمة عدن". و أن هذا كله ينعكس سلباً على "الانتقالي" باعتبار المنطقة معقله وحاضنته الشعبية، لافتين إلى أن "الانتقالي" يلام على معاناة الناس والمجتمع ككل كونه شريكاً في الحكومة