> ​تحول تعزيز الشراكات الاقتصادية بين السعودية والصين إلى محط أنظار المحللين الذين يتابعون باهتمام بالغ اتجاه الطرفين لإعطاء سبل التعاون دفعة قوية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الفرص التي يوفرها أكبر اقتصادات المنطقة العربية.

ويتوجه رواد أعمال ومستثمرون صينيون إلى الرياض بدءا من الأحد لحضور مؤتمر اقتصادي سيجمع شخصيات بارزة من شركات وحكومات بهدف استكشاف فرص التوسع وجمع التمويل في ظل دفء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ويمثل هؤلاء مجموعة من القطاعات تتنوع من الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي إلى التكنولوجيا الحيوية والتمويل والسياحة.

وتبدو السعودية مهتمة بجذب الاستثمارات الصينية إلى سوقها بعدما وضعت أسسا تنافسية للصناعات المتقدمة والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية والتقنية الحيوية والتقنية الخضراء.

ولن يركز المستثمرون الصينيون فقط على ما تتيحه السوق السعودية من أعمال متنوعة في الكثير من القطاعات، بل سيسعون كذلك لاقتناص الفرص في أسواق الخليج وغيرها من الأسواق العربية المتعطشة للنمو.

وتستضيف السعودية الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، وهو أول منتدى من نوعه منذ أن قام الرئيس الصيني شي جينبينغ بزيارة بدأت عهدا جديدا في العلاقات مع البلد الخليجي، فيما وصفته بكين بأنه أكبر مبادرة دبلوماسية لها في المنطقة.

والمؤتمر الذي يعقد على مدار يومين يأتي بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الرياض في إطار سعي واشنطن لإصلاح علاقات متوترة مع أقرب حلفائها في الشرق الأوسط.

ووفقا لوكالة رويترز نقلا عن مصدر مطلع، لم تكشف هويته، سيجتذب المؤتمر نحو ألفي مشارك من الصين الكبرى، وهو ما سيصبح أحد أكبر وفود الأعمال للسعودية.

وكللت السعودية جهودها الإصلاحية منذ 2016 حين أطلقت في أكتوبر 2021 إستراتيجية للاستثمار لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص ضمن خارطة طريق تمتد حتى نهاية العقد الحالي، بما ينسجم مع خطط تنويع الاقتصاد.

ويتكئ البلد الخليجي على خطة واعدة يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لضخ قرابة 7.2 تريليون دولار في أكبر اقتصادات المنطقة العربية حتى يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من أكبر 15 اقتصادا على مستوى العالم.

ويأتي المؤتمر الذي يضم الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والدول الخليجية المنتجة للطاقة في وقت تسبب فيه التباطؤ الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية في وضع تحديات إضافية أمام جمع التمويل والتوسع بالنسبة إلى الكثير من الصناديق والشركات الصينية.

ويقول هنري تشانغ رئيس شركة هيرميتاج كابيتال للاستثمار الخاص ومقرها هونغ كونغ “من منظور رأس المال والأسواق الجديدة، يعدّ الشرق الأوسط والسعودية خيارات جديدة جيدة فعلا للشركات والمستثمرين الصينيين”.

كما يأتي المؤتمر في وقت تسعى فيه السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، لتقليص اعتمادها على النفط وتحديث الاقتصاد بقطاعات جديدة وفقا لجدول أعمال اقتصادي يستمر حتى نهاية هذا العقد، وفي وقت تعمق فيه الرياض العلاقات مع بكين.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري للسعودية ووصلت قيمة المبادلات بين البلدين إلى حوالي 87.3 مليار دولار في عام 2021.

ووفق اتحاد المصارف العربية تستحوذ السعودية على نحو 21 في المئة من الاستثمارات الصينية في المنطقة العربية في الفترة بين 2005 و2021، تليها الإمارات بنحو 17 في المئة.

ويأتي العراق ثالثا بحوالي 14 في المئة، وبعده مصر والجزائر بنحو 12 في المئة لكل منهما، أو ما يعادل نحو 26 مليار دولار.

وعززت السعودية من مركزها في جاذبية بيئة الأعمال في المنطقة العربية بعد أن أظهرت مؤشرات نُشرت في يوليو الماضي أنها انفردت في جذب استثمارات مبادرة الحزام والطريق العام الجاري.

وأظهرت دراسة بحثية أجراها مركز التمويل والتنمية الأخضر في شنغهاي أن البلد الخليجي كان أكبر متلق للاستثمارات ضمن المبادرة الصينية خلال النصف الأول من 2022 بقيمة بلغت 5.5 مليار دولار.

وكان الرئيس الصيني قد طرح المبادرة في عام 2013 بهدف استخدام قوة الصين في التمويل وبناء البنية التحتية من أجل “بناء مجتمع واسع من المصالح المشتركة” في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

ولكن المبادرة واجهت انتقادات بسبب عبء الديون الذي تفرضه على الدول وقضايا أخرى مثل التدهور البيئي. كما أعادت البعض من الدول التفاوض بشأن مشاريعها الاستثمارية مع الصين مما يسلط الضوء على مخاطر الديون.

وبدأ مشروع الحزام والطريق يفقد قوته في عام 2017، بعد أن عززت الصين ضوابط رأس المال لوقف التراجع في عملتها وواجه عدد متزايد من المشاريع الخارجية العديد من المشاكل.

وبينما تظل العلاقات الاقتصادية مرتبطة بمصالح الطاقة، توسعت العلاقات الثنائية في ظل توجهات قوية في السعودية للاهتمام بالبنية التحتية والتكنولوجيا.

ودخلت الشراكة الإستراتيجية بين السعودية والصين منذ 2019 مرحلة متقدمة بعد توقيع حزمة من الاتفاقيات خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى بكين، في وقت يسعى فيه البلد لدمج رؤية 2030 مع مبادرة طريق الحرير الصينية.

ووقع البلدان في ختام المنتدى المشترك حينها 35 اتفاقية تعاون تقدر بأكثر من 28 مليار دولار شملت إبرام اتفاقيات إستراتيجية في صناعة التكرير والبتروكيماويات، إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والبنية التحتية.

ويقول روبرت موجيلنيكي وهو كبير باحثين مقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، إن أحد الأسباب الرئيسية لتعزيز الروابط السعودية الصينية هو سعي الرياض لإيجاد مجالات نمو رئيسية عبر شراكات دولية.

وأوضح أن “الحسابات هنا تتعلق بوجود الكثير من المكاسب من تعزيز التعاون مع الصين”.

وأضاف “شركات التكنولوجيا الصينية فهمت الوضع واعتبرت رؤية السعودية 2030 للتحول بمثابة دعوة إلى صلات اقتصادية طويلة الأمد مع عملاء سعوديين”.