قدمت لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، اليوم السبت احاطة بنتائج اعمالها خلال الفترة الماضية وتوصياتها، الى رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي. 

وتضمنت الإحاطة "عرضا بشان القرارات اللازمة لتسوية أوضاع نحو 60 الفا من الموظفين المبعدين في المجالات المدنية والامنية والعسكرية بعد حرب صيف 1994، وبتكلفة تقدر بنحو 4 مليارات ريال شهريا".

وفي اللقاء الذي جمع الدكتور العليمي بلجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، استمع رئيس مجلس القيادة الى احاطة موجزة حول نتائج عملها خلال الفترة الماضية بموجب قرار تشكيلها، والاجراءات المطلوبة لانفاذ توصياتها وحل هذه القضايا الحقوقية والانسانية العادلة.

وبحسب وكالة الانباء الرسمية "سبأ" "اكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي حرص المجلس والحكومة، على تنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقرير لجنة لمعالجة أوضاع الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، واعتبار ذلك واجب وطني، واخلاقي، وانساني، يشمل الاعتذار عن كافة الاضرار التي لحقت بهم خلال الفترات الماضية، ووجه، باعداد القرارات المطلوبة خلال أسبوع لتنفيذ توصيات اللجنة، واطلاق المبادرات والخطط لحشد الموارد من المصادر المحلية والاقليمية والدولية لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب القرارات ذات الصلة".

كما وجه الرئيس باستمرار عمل اللجنة، وتذليل الصعوبات المالية والادارية الماثلة امامها وتمكينها من الوفاء بمهامها الوطنية الملحة لحاضر ومستقبل البلاد.

يذكر أن لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2013