> ما زال سؤال اللحظة اليمنية قائما: إلى أين تمضي الأحداث في البلد؟ كم تبقّى من الطريق وصولا إلى تسوية سياسية شاملة؟ وهو سؤال كبير بالنظر إلى واقع الحال، وما يشمله من تعقيدات تجعل المراهنة على الداخل تبدو ضعيفة ما يدفع لمناقشة إمكانات تأثير الاتفاق السعودي الإيراني على مسار هذه التسوية انطلاقا من فرضيات التحول التي ينظر إليها البعض بتفاؤل عكس جانب آخر له رؤيته المختلفة.

وأعرب طاهر عن تفاؤله وتشاؤمه في الوقت ذاته بنتائج هذا الاتفاق وما سيتجلى عنه يمنيا. وقال: أنا شخصياً متفائل جداً ومتشائم. متفائل باتفاق قوتين إقليميتين الأولى شقيقة وجارة وامتدادها وأثرها في الحرب جد خطير. والثانية قوة إقليمية لها تأثير في المنطقة العربية واليمن. وكلا الدولتين مهمتان في مواجهة الخطر الإسرائيلي المتغول، والمدعوم أمريكياً، وهو يمثل تهديداً لامتنا العربية ولإيران. وما يزكي التفاؤل حضور الصين الشعبية في رأسه. أما التشاؤم فمصدره ومرده إلى تهميش القوى السياسية المدنية والحديثة، وغياب مؤسسات المجتمع المدني والأهلي، وضعف الإرادة الوطنية المغيبة، والمطحونة بالتجويع والترويع والكبت. فحصر أمور الحرب والسلام في أطراف الحرب مخيف لأنهم صناع الكارثة. ولا يمكن أن يكونوا كل الحل؛ فغياب القوى الأهلية كعب أخيل، ومصدر القلق والتشاؤم.

• كيف ستكون الفائدة؟

وبخصوص المملكة العربية السعودية فالاتفاق يتيح لها حسب طاهر «أن تصفر المشاكل، وتلقي بحمولة الصراعات الثقيلة عن ظهرها وتتفرغ لبرنامجها الثلاثيني والذي يؤهلها للعب دور إيجابي مع شقيقاتها العربية، وجوارها الإقليمي».

• التسوية السياسية

وأضاف: ومن المتوقع أن تترك إيران لحلفائها الحوثيين هامشا كبيرا في أي مفاوضات قادمة، فلن تتدخل في الضغط عليهم لتقديم تنازلات تُفضي للقبول بالمشاركة السياسية للأطراف اليمنية الأخرى، وما يتم الحديث عنه من احتمالات تشكيل مجلس رئاسي أوسع يضم أعضاء من الحوثيين إلى جانب ممثلي الفصائل السياسية الأخرى، هو ضربٌ من الخيال، لن يجد طريقه للتحول إلى واقع، وإذا كان بوسع الرياض انتزاع اتفاق هدنة مؤقتة فمن الصعوبة بمكان التوصل لتسوية سياسية، تضمن للأطراف السياسية اليمنية المشاركة النديّة في السلطة.

• مرحلة حرجة للطرفين

ومع عدم الإنهاء الجذري للتهديد، يرى غانم أنه من الطبيعي أن تصف الرياض خروجها من الحرب في اليمن أنه طي لصفحات الحروب في المنطقة. فمن خلال الاتفاق مع إيران وتقديم تنازلات واسعة للحوثيين تسعى المملكة العربية السعودية إلى إيجاد مخرج سريع وسهل من حرب اليمن، التي صارت تشكل استنزافا لثرواتها، وتعارضا مع أهدافها التنموية التي رسمتها في رؤيتها الاقتصادية. ولأن السعودية تدرك مدى تعقد الأزمة اليمنية نلاحظ أنها في الوقت الذي تمارس فيه تأثيرها للدفع باتجاه مفاوضات السلام مع الحوثيين تشرع في بناء جدار فاصل، يمتد لما يقرب من ألف كيلو متر، لإغلاق حدودها مع اليمن، تحسبا لعدم استتباب الأمن في المستقبل. فجنبا إلى جنب تستخدم المملكة ما تمتلكه من قوة لتحصين حدودها، وتوظف ما لديها من نفوذ للضغط على القوى السياسية اليمنية الموالية لها للقبول بتسوية سياسية مع الحوثيين، وإن لم تكن منصفة، وفي المقابل لن يكون لدى الحوثيين وإيران ما يمنع من خفض التصعيد العسكري والإعلامي، على المدى القريب، وهي خطوة تكتيكية يمكنهم القيام بها ليس فقط بخفض التصعيد العسكري، بل من خلال إبداء القبول بتسوية سياسية غايتها تحييد الدور السعودي، لاستئناف معاركهم العسكرية الرامية للسيطرة على ما تبقى من محافظات يمنية، إن لم يكن عاجلًا فآجلًا.

• الآمال المتاحة

واستطرد: إلا ان من شأن بقاء حالة الانسداد السياسي رغم سريان الاتفاق السعودي الإيراني وتراجع الدعم الإقليمي لأطراف النزاع المحلية أن يدفع باتجاه البحث عن مقاربات أكثر واقعية للحل السياسي في اليمن، انطلاقا من تشخيص الأزمة كصراع على السلطة بين أطراف يمنية لكلٍ منها تصورها لنظام الحكم وشكل الدولة، وهو ما يضع اليمنيين في مواجهة التحديات الفعلية التي تحول دون الحل السياسي، وإعادة بناء علاقاتهم بجيرانهم على أساس الندية والمصالح المشتركة، بدلا من التبعية ومحاولات فرض الحلول الجاهزة.

• وبعد